وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه 'تاريخي وبناء'. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

لكن حركة حماس التي تستبعد بموجب القرار من أي دور في الحكم في غزة، قالت إن القرار 'لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية'.

من جانبها، وزّعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأمريكي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.

ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن 'التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين'. ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض 'خيارات' في هذا الصدد.

وأشادت 'إسرائيل' بخطة السلام التي رعاها ترامب بشأن غزة غداة اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي في قرار يلحظ نشر قوة دولية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن خطة ترامب ستجلب 'السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها'.

ورحّبت السلطة الفلسطينية بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح خطة ترامب وحثّت على تطبيقها الفوري على الأرض.

ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على حسابها على 'إكس' بيانا باسم 'دولة فلسطين' جاء فيه 'رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة'.

وتاليا نص القرار رقم 2803 بشأن غزة: مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة 29 أيلول/ سبتمبر 2025 (الخطة الشاملة)، ويثني على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، وإذ يرحّب كذلك بإعلان ترمب التاريخي من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ 13 أكتوبر 2025 وبالدور البنّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلم في المنطقة وأمن الدول المجاورة، ومشيراً إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية؛ يؤيِّد الخطة الشاملة، ويسلّم بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك المحافظة على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون إبطاء؛ يرحّب بإنشاء مجلس السلام (BoP) بصفته إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إلى أن تُتمّ السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترمب لعام 2020 والمقترح السعودي‑الفرنسي، وبما يمكّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعّال.

وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحوٍ أمين وتقدّم أعمال إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية.

كما ستُنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

حركة حماس قالت إن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية.