أكدت حركة "الجهاد الإسلامي"، صباح اليوم الثلاثاء، رفضها القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية؛ "لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه".

وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان، إن مشروع القرار الأمريكي يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من إنجازها عبر حروبه المتكررة.

وأردفت: "والأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين".

وشددت "الجهاد" على أن مقاومة الاحتلال "بكل الوسائل المشروعة"؛ حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق.

واستدركت: "وإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال".

وأكملت: "المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر، هو واجب إنساني؛ وإننا ندين تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز".

واعتبرت أن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من الشعب الفلسطيني، دون رضاه أو موافقته، "انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وأورد بيان الجهاد الإسلامي، أن القرار الأمريكي "أغفل" معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا.

وجاء في البيان: "كما تجاهل (القرار) ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان".

وكانت السلطة، قد رحبت باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة. بينما قالت حركة حماس إن القرار يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، "وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله"، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

والليلة الماضية، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؛ بأغلبية 13 عضوا في المجلس صوتوا لصالح المشروع، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.

ويتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية، كما يلزم القوات الدولية بدعم عملية نزع السلاح في غزة.

ويرحّب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة "حكم انتقالية" لغزة سيرأسها ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.

وستعمل القوات الدولية بالتنسيق مع "إسرائيل" ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا، بهدف المساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح في قطاع غزة.

كما يشجع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، ويطالب البنك الدولي ومؤسسات أخرى لم يسمها بإنشاء "صندوق ائتمان" تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة، دون الإشارة لوجود دور لمنظمة الأونروا الأممية.