اعتمد مجلس الأمن الدولي ، مساء الاثنين، قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأميركية يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، وذلك بعد تأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

ويرحب القرار، الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول 2025.

نص القرار رقم 2803

مجلس الأمن،

إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة 29 سبتمبر 2025 (الخطة الشاملة) (المرفق 1 بهذا القرار)، ويثني على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، وإذ يرحّب كذلك بإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ 13 أكتوبر 2025 وبالدور البنّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلم في المنطقة وأمن الدول المجاورة، ومشيراً إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية؛

يؤيِّد الخطة الشاملة، ويسلّم بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك المحافظة على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون إبطاء؛

يرحّب بإنشاء مجلس السلام (BoP) بصفته إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إلى أن تُتمّ السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترامب لعام 2020 والمقترح السعودي‑الفرنسي، وبما يمكّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعّال.

وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحوٍ أمين وتقدّم أعمال إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية.

كما ستُنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

يُبرز أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام إلى داخل قطاع غزة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان استخدام تلك المساعدات لأغراض سلمية بحتة ومنع تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة؛

يأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ولمجلس السلام بما يلي:

(أ) الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالامتيازات والحصانات لأفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه؛

(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، عند الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وسلطات تصرّفية لتنفيذ وظائفها، بما في ذلك:

(1) تنفيذ إدارة حكم انتقالية، بما يشمل الإشراف والدعم لـ لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات من سكان القطاع، كما تدعمها جامعة الدول العربية، تتولى مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛

(2) إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي؛

(3) تنسيق وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة ودعمها؛

(4) اتخاذ التدابير لتيسير حركة الأشخاص دخولاً وخروجاً من غزة بما يتفق مع الخطة الشاملة؛

(5) أي مهام إضافية قد تكون لازمة لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها؛

يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت السلطة الانتقالية وإشراف مجلس السلام، وأن تمويلها سيكون عبر مساهمات طوعية من الجهات المانحة ومن آليات تمويل مجلس السلام ومن الحكومات؛

يدعو البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصّص لهذا الغرض وتكون حوكمته بيد المانحين؛

يأذن للدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام وللمجلس ذاته بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) في غزة تُنشر تحت قيادة موحّدة مقبولة لدى مجلس السلام، وتُسهم فيها قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وتعمل القوة مع إسرائيل ومصر، دون مساس باتفاقاتهما القائمة، ومع قوة شرطة فلسطينية جديدة مُدرَّبة ومُدقَّق في أفرادها، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير البُنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك الإخراج الدائم للأسلحة من الخدمة من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك عمليات العمل الإنساني؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المُدقَّقة وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين ممرات إنسانية؛ والاضطلاع بما يلزم من مهام إضافية دعماً للخطة الشاملة.

ومع إحكام القوة سيطرتها وإرسائها الاستقرار، تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي (IDF) من قطاع غزة وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين الـIDF وقوة الاستقرار والضامنين والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيظل قائماً إلى حين تأمين غزة على نحوٍ كافٍ من أي تهديد إرهابي متجدد. وتقوم القوة بما يلي:

(أ) مساعدة مجلس السلام في رصد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛

(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وأن يُموَّل عملها من المساهمات الطوعية للمانحين وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛

يقرر أن مجلس السلام والحضوران المدني والأمني الدوليان المأذون بهما بموجب هذا القرار سيظلان مفوّضين حتى 31 ديسمبر 2027، رهناً بأي إجراء لاحق من قِبل المجلس، وأن أي تجديد لتفويض قوة الاستقرار سيتم بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة؛

يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد سبل الإسهام بموظفين ومعدات وموارد مالية لكياناته التشغيلية ولـ قوة الاستقرار، وتقديم المساعدة الفنية لها، ومنح اعتراف كامل بأعمالها ووثائقها؛

يطلب إلى مجلس السلام أن يقدّم تقريراً خطياً إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر بشأن التقدم المحرز إزاء ما تقدم؛

يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

ويؤيد قرار مجلس الأمن خطة سياسية ملحقة، ويُنشئ مجلس سلام (BoP) بصفة إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، ويُجيز تشكيل قوة استقرار دولية (ISF) بـ"جميع التدابير اللازمة"، ويحدّد ولايةً حتى 31 ديسمبر 2027 مع تقارير نصف سنوية.

كما يُقدّم ملحقاً مفصلاً يتضمن وقفاً فورياً للحرب، وترتيبات إطلاق رهائن وإفراجات متبادلة، ونزع سلاح شامل، وحوكمة انتقالية تكنوقراطية، ومساراً مشروطاً نحو تقرير المصير/ الدولة.

المرفق 1 - الخطة الشاملة للرئيس دونالد ج. ترامب لإنهاء النزاع في غزة

1. ستكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديداً لجيرانها.

2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما فيه الكفاية.

3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فوراً. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية إطلاق سراح الرهائن. وخلال هذه الفترة، تعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتظل خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء شروط الانسحاب الكامل.

4. خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول هذا الاتفاق، يعاد جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً.

5. بمجرد إعادة جميع الرهائن، تطلق إسرائيل سراح 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، بالإضافةً إلى 1700 من سكان غزة المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في ذلك السياق. وعن كل رهينة إسرائيلي تُعاد رفاته، تعيد إسرائيل رفات 15 من الغزيين المتوفين.

6. بعد إعادة جميع الرهائن، يُمنح عفو لأعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبإخراج أسلحتهم من الخدمة. ومن يرغب منهم في الخروج من غزة تؤمن له ممرات آمنة إلى دول مستقبلة.

7. فور قبول هذا الاتفاق، ترسل مساعدات شاملة وفورية إلى قطاع غزة. وبحد أدنى، وفق ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

8. دخول المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة سيتم من دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. وسيجري فتح معبر رفح في الاتجاهين وفق الآلية نفسها التي طُبّقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.

9. ستحكم غزة خلال الفترة الانتقالية بواسطة لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تسيير الخدمات العامة والبلديات لسكان غزة، وتضم مختصين فلسطينيين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس دونالد ج. ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين يُعلن عنهم لاحقاً، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وتتولى هذه الهيئة وضع الإطار وإدارة التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن تُتم السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المذكور، وتستعيد السيطرة على غزة بأمن وفاعلية. وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة وتستقطب الاستثمارات.

10. ستوضع "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية" لإعادة بناء غزة وتنشيطها، عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط. وسيُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية وأفكار التطوير المطروحة من جهات دولية حسنة النية، لدمج الأطر الأمنية والحوكمية بما يجذب هذه الاستثمارات ويُيسّرها، ويوفر وظائف وفرصاً وأملاً بمستقبل أفضل لغزة.

11. كما ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بتعريفات جمركية تفضيلية وآليات وصول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.

12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة فله الحرية في ذلك والحرية في العودة. وسنشجع السكان على البقاء وإعطائهم فرصة لبناء غزة أفضل.

13. تتعهد حركة حماس والفصائل الأخرى بعدم المشاركة في أي شكل من أشكال الحكم في غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُدمَّر كل البُنى التحتية العسكرية والهجومية والإرهابية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستُجرى عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة نهائياً من خلال آلية متفق عليها للتجريد من السلاح، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة إدماج دولي التمويل، مع التحقق من ذلك من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم "غزة الجديدة" التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.

14. سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين للتأكد من التزام حركة حماس والفصائل بتعهداتها وضمان ألا تشكل "غزة الجديدة" تهديداً لجيرانها أو لسكانها.

15. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير "قوة استقرار دولية مؤقتة" (Temporary International Stabilization Force) تُنشر فوراً في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي جرى التحقق من أهليتها، بالتشاور مع الأردن ومصر لما لهما من خبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوات هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. وستعمل الـ(ISF) مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتيسير تدفق السلع بسرعة وأمان لإعادة بناء غزة وإنعاشها. كما سيتم الاتفاق على آلية لتجنب الاشتباك بين الأطراف.

16. لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع تثبيت السيطرة والاستقرار بواسطة قوة الاستقرار الدولية، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة بحيث لا تشكل تهديداً لإسرائيل أو لمصر، أو لمواطنيها أنفسهم. عملياً، ستنقل القوات الإسرائيلية تدريجياً السيطرة على الأراضي التي تحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية بموجب اتفاق مع السلطة الانتقالية، إلى أن تكتمل عملية الانسحاب، باستثناء وجود أمني محيط يبقى حتى يتم ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد.

17. وفي حال تأخرت حركة حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق، بما فيه العملية الموسّعة للمساعدات، سيُنفَّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي تُسلَّم من قوات الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.

18. سيُنشأ مسار للحوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف تغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين عبر التأكيد على المنافع المترتبة على السلام.

19. وفي الوقت الذي يتقدم فيه إعمار غزة ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية، قد تتوافر أخيراً الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، وهو ما نعترف به باعتباره أملاً للشعب الفلسطيني.

20. ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

أين يتقاطع القرار الأميركي مع السوابق في مجلس الأمن؟

يتقاطع القرار الأميركي المعتمد مع إرث من قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لعل أبرزها ما يتعلق بالنقاط التالية:

أولاً: وقف الأعمال القتالية والمساعدة الإنسانية

في شقه المتعلق بوقف الأعمال القتالية وتسهيل المساعدات الإنسانية، يستند القرار إلى قرارات سابقة مثل:

* يتقاطع مع القرار 1860 (2009) الذي دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ووصول غير معوَّق للمساعدات.
* ينسجم مع القرار 2712 (2023) بشأن "وقفات إنسانية واسعة وعاجلة" وممرات، ومع القرار 2720 (2023) الذي أنشأ منسقاً إنسانياً كبيراً لآلية غزة. والقرار يستحضر روح هذين القرارين لكنه ينقل التنسيق إلى BoP بدلاً من آلية القرار 2720، ما كان يستدعي ضبط العلاقة بينهما.

ثانياً: المسار السياسي/ حل الدولتين

* القرار 1515 (2003) أقرّ "خارطة الطريق" نحو حلّ الدولتين بصورة صريحة، فيما يستخدم المشروع صياغة مشروطة ("قد تتوافر الشروط")، ويُحيل إلى خطة 2020 الأميركية.
* القرار 2334 (2016) أكّد عدم قانونية المستوطنات وأعاد التذكير بمبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة، ما كان يدعم الحاجة لذكر المرجعيات القانونية النهائية وحدود 1967 صراحةً في الديباجة أو في الفقرات التنفيذية.

ثالثاً: خطط مرحلية لوقف النار/ الرهائن وإعادة الإعمار

* القرار 2728 (2024) طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يمهّد لوقف دائم، والقرار 2735 (2024) رحّب بخطة ثلاثية المراحل تتضمن إعادة إعمار متعددة السنوات وترفض أي تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة. والقرار الحالي يقترب من هندسة 2735 لكنه لا يكرّر بند رفض أي تقليص لأراضي غزة.

رابعاً: الإدارة الانتقالية الدولية والملحقات

* هناك سوابق لإلحاق خطط/مبادئ بقرارات المجلس، مثل القرار 1244 (1999) (كوسوفو) الذي ضمّ ملاحق مبادئ، وأنشأ إدارة مدنية دولية (UNMIK) وقوة أمنية (KFOR).
* كذلك UNTAET في القرار 1272 (1999) لشرق تيمور منح سلطة تشريعية وتنفيذية كاملة.
* غير أن ترؤس شخصية سياسية وطنية (الرئيس الأميركي) لهيئة انتقالية منشأة أو مُعترف بها في قرار لمجلس الأمن سيكون غير مألوف إلى حد كبير مقارنةً بنماذج 1244 و1272 حيث كانت القيادة أممية (ممثل خاص للأمين العام).

خامساً: تفويض استخدام القوة

* عبارة "اتخاذ جميع التدابير اللازمة" تُستخدم تقليدياً لتخويل استخدام القوة تحت مظلة الفصل السابع (سواء ذُكر صراحةً أم لا)، كما في القرار 1386 (2001) (ISAF أفغانستان)، والقرار 1031 (1995) (IFOR البوسنة)، والقرار 1701 (2006) (تعزيز ولاية اليونيفيل)، والقرار 1546 (2004) (القوة متعددة الجنسيات في العراق).

نقاط التباين/ المخاطر القانونية‑السياسية

يرى البعض عدداً من الملاحظات على القرار الأميركي المعتمد من مجلس الأمن، يمكن أن تشكل، برأيهم، مخاطر قانونية وسياسية، من ذلك على سبيل المثال:

* هيكل الحوكمة المقترح (BoP) وترؤسه من شخصية سياسية: هذا ترتيب غير مسبوق عملياً من زاوية حياد الأمم المتحدة وتوازنات المجلس؛ وفي السوابق (البوسنة/كوسوفو/تيمور) جعلت الإدارة بيد الأمم المتحدة أو بموجب اتفاق سلام دولي، لا بيد هيئة يرأسها رئيس دولة طرف.
* علاقة BoP بآلية 2720: كان ينبغي توضيح أن BoP "يعمل بالتنسيق ومع عدم الانتقاص من ولاية المنسق الإنساني وإعادة الإعمار لقرار 2720، وذلك لتفادي ازدواجية أو تضارب صلاحيات.
* "محيط أمني" إسرائيلي باقٍ: قد يُفهم، إن وقع داخل حدود غزة، أنه يناقض ما ذهب إليه القرار 2735 (2024) برفض أي تغيير إقليمي أو تقليص لأرض غزة؛ وكان ينبغي تحديد مكان واضح (خارج غزة/مؤقت/خاضع لمراجعات دورية أممية) ومعايير إنهاء هذا الترتيب.
* العفو المنصوص عليه في المرفق: سياسة الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي لا تجيز منح عفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكان ينبغي النص على أن أي عفو "لا ينسحب على الجرائم الدولية الجسيمة ولا ينتقص من حقوق الضحايا في الانتصاف".
* حلّ الدولتين والمرجعيات النهائية: كان ينبغي، من أجل توافق أوضح مع القرارات 1515 و2334 و2735، إدراج صياغة تؤكد "رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها"، ورفض أي تغيير ديمغرافي/إقليمي في غزة، وربط غزة والضفة تحت ولاية السلطة الفلسطينية المُصلحة.
* القيادة والسيطرة على القوة الدولية (ISF): كرست السوابق نماذج قيادة أممية (UNIFIL) أو موحّدة عبر منظمة إقليمية/دول مشاركة (KFOR/IFOR/ISAF) مع تفويض واضح وسلسلة قيادة محددة؛ أما جعل القبول القيادي "ملائماً لـBoP" فكان يحتاج ضبطاً لتفادي الغموض المؤسسي.