بعد مطالبة بن غفير باعتقال عباس.. فلسطين تدعو لوقف "انفلات" إسرائيل

دعت فلسطين، الاثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" وملموسة لوقف "الانفلات الرسمي" الإسرائيلي، على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية واعتقال الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت فيه "بأشد العبارات" تصريحات بن غفير، التي "تدعو صراحة إلى اغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى اعتقال الرئيس عباس".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الإسرائيلي الرسمي نحو الإبادة والعنف، وتفعيل آليات المساءلة، تجاه الحكومة التي ترعى الإبادة والتهجير وتشريع الجرائم".

كما دعت إلى "نبذ كل من يستخدم خطاب الإرهاب والتحريض على القتل كأداة للحكم والسياسة، والتي تعكس توجها خطيرا نحو تقويض النظام القانوني الدولي برمته".

وفي وقت سابق، قال بن غفير في لقاء مع نواب حزبه "القوة اليهودية" بثته قناة الكنيست (البرلمان): "أناشد رئيس الوزراء نتنياهو أن يُعلن أن أبو مازن (عباس) لا حصانة له".

وأضاف الوزير المتطرف: "إذا سارعوا بالأمم المتحدة بالاعتراف بهذه الدولة المُفتعلة (فلسطين)، فعليك يا سيدي رئيس الوزراء أن تأمر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن، وسأتعامل معه".

وتابعت الخارجية الفلسطينية أن "هذا التحريض المنهجي يعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا بالاستقرار، ويشكّل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون".

وأضافت أن هذه التصريحات "تمثل نهجا رسميا داخل دولة الاحتلال، التي تستبدل القانون بالقوة، وتستخف بالشرعية الدولية، وتعتمد الإفلات من العقاب كسياسة رسمية".

واعتبرت تلك التصريحات جزءا من "عملية خطيرة لتشريع الجرائم داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، بما يخلّف تداعيات عميقة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وحملت الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي".

وفي تصريحاته، قال بن غفير إنه "يُمنع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة"، على حد زعمه.

وأردف: "نشهد في الأيام الأخيرة حديثا عن إقامة دولة فلسطينية، اليوم سيُطرح الأمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، في إشارة الى مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وزعم بن غفير أن الهدف من الدولة الفلسطينية هو "محو دولة إسرائيل".

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن المقرر التصويت عليه مساء اليوم.

المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب من السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس.

ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية.

ودخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.