دعت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، إلى تحرك دولي لوقف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة في الوقت ذاته من شركات "مشبوهة" تدير عمليات تهجير في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان بختام الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، طالب فيه المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة".
وحذر من خطورة "مليشيات المستوطنين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين".
وقال إن الجرائم تشمل "الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي".
ونفذ المستوطنون 7154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية.
كما حذّر مجلس الوزراء أبناء قطاع غزة من "شركات مشبوهة" تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمرّ بها أهلنا في القطاع، ما عرّض العديد منهم لمخاطر حقيقية.
وشدّد على أن الحكومة الفلسطينية هي "الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم".
والجمعة، قالت سلطات الحدود بجنوب إفريقيا، إنها سمحت بدخول عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى مطار "أو. آر. تامبو الدولي" في جوهانسبرغ، الأربعاء، قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الدخول.
ورغم استقبال جنوب إفريقيا للفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 150 شخصا، إلا أنها فتحت تحقيقا بالواقعة، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية أن هؤلاء "مغرر بهم".
وادعت مسؤولة إسرائيلية أن تل أبيب حصلت على إذن دولة ثالثة لاستيعابهم، دون تسميتها.
وقالت "صحيفة هآرتس" العبرية، الأحد، إن الجهة التي تقف وراء الرحلات الغامضة التي تنقل فلسطينيين من قطاع غزة عبر مطار رامون، هي جمعية يديرها شخص يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية - إستونية، وتبين أنها مجرد واجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا.
ومرارا تحدث وزراء بالحكومة الإسرائيلية عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها تل أبيب على مدار عامين.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة صعدت إسرائيل من إجراءاتها في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1074 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة، والتي استمرت لعامين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح.
المصدر:
القدس