أظهرت بيانات "إسرائيلية" اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، ارتفاعاً خطيراً في عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم داخل سجون ومراكز اعتقال الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ وثّقت المعطيات استشهاد ما لا يقل عن 98 معتقلاً فلسطينياً أ ثناء الاحتجاز، فيما تؤكد منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، نظراً لوجود مئات المعتقلين من قطاع غزة في عداد المفقودين حتى اليوم.

وبحسب التقرير الذي استندت إليه "الغارديان"، قالت المنظمة الحقوقية إنها تتبّعت الوفيات الناجمة عن العنف الجسدي والإهمال الطبي وسوء التغذية من خلال طلبات حرية المعلومات، وتقارير الطب الشرعي، وشهادات المحامين والناشطين وأقارب الضحايا وشهود عيان.

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم بيانات شاملة سوى عن الأشهر الثمانية الأولى من الحرب، والتي أظهرت معدل وفاة غير مسبوق بلغ حالة وفاة واحدة كل أربعة أيام داخل مراكز الاحتجاز.

وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال قام بتحديث بيانات الوفيات لغاية أيار/مايو 2024، فيما حدّثت مصلحة السجون بياناتها في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

ومن خلال التحقيقات المستقلة، تمكنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان من توثيق 35 استشهاد إضافية بعد هذه التواريخ، وتم تأكيدها رسمياً للسلطات.

وقال مدير إدارة الأسرى والمعتقلين في المنظمة، ناجي عباس، إن الأعداد المعلنة لا تعكس حجم الخسائر الحقيقية، مؤكداً أنّ هناك معتقلين "يموتون داخل الاحتجاز دون أن تُسجّلهم السلطات أو تعترف بوجودهم".

وفي سياق متصل، كشفت بيانات إسرائيلية سرية، بحسب تحقيق مشترك أجرته "الغارديان" بالتعاون مع مجلة "972" وموقع "Local Call" العبري، أن غالبية الفلسطينيين من غزة الذين توفوا في سجون الاحتلال كانوا من المدنيين، في مؤشر يسلّط الضوء على ظروف احتجاز توصف بأنها "شديدة القسوة" وفق منظمات حقوقية.

وتثير هذه المعطيات المتزايدة المطالب الدولية بإجراء تحقيق مستقل حول ظروف وفاة المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين من قطاع غزة، إضافة إلى الضغط لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في سجون الاحتلال.