الفصائل الفلسطينية في غزة ترفض المشروع الأمريكي المطروح بمجلس الأمن وتعتبره متحيزا للاحتلال

حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية في مذكرة أصدرتها الأحد، من المخاطر الجسيمة لمشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى تشكيل قوة دولية في قطاع غزة.

واعتبرت القوى أن المشروع يمثل محاولة واضحة لفرض وصاية أممية على القطاع وتمرير رؤية متحيزة تلبي أجندات الاحتلال.

وأكدت الفصائل في بيانها أن الصيغة المقترحة تؤسس لهيمنة خارجية على القرار الوطني المصيري، حيث تقضي بتحويل إدارة شؤون غزة وعمليات إعادة الإعمار إلى جهة فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، ما يجرد الفلسطينيين من حقهم السيادي في إدارة أمورهم.

شددت المذكرة على أن أي جهد إنساني مستقبلي يجب أن تديره المؤسسات الفلسطينية المختصة، تحت إشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، مع ضرورة احترام الكيان السيادي الفلسطيني.

وحذرت من استغلال المساعدات الإنسانية كأداة ضغط وابتزاز تخضع لجهة أجنبية، مؤكدة أن ذلك يهمش المؤسسات الوطنية ويقوض دور "الأونروا"، التي اعتبرتها شاهدا أمميا على حقوق اللاجئين.

وضعت الفصائل خطا أحمر عند المس بملفي الأمن والسلاح، معلنة رفضها القاطع لأي بند يدعو إلى نزع سلاح غزة أو يحاول المساس بحق الشعب في المقاومة والدفاع عن النفس، الذي وصفته بأنه حق ثابت ومكفول دوليا.

وأكدت أن أي مناقشة لشأن السلاح يجب أن تظل شأنا وطنيا داخليا مربوطا بتحقق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤسس للدولة الفلسطينية.

انتقدت المذكرة بشدة الدور المرسوم للقوة الدولية المزمع إنشاؤها، معتبرة أنها ستتحول عمليا إلى جهة تخدم أجندة الاحتلال عن طريق التنسيق المباشر معه.

وطالبت بضرورة أن تخضع أي قوة دولية، في حال وجودها، لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، مع اشتراط التنسيق الحصري مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات ميدانية.

كما شددت على رفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية داخل القطاع لما في ذلك من مساس مباشر بالسيادة.

وخلصت المذكرة إلى الدعوة لتفعيل آليات رقابية دولية تقوم بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، خصوصا فيما يتعلق بسلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.

واختتمت بالتأكيد على أن النموذج العربي-الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يبقى الخيار الأكثر قبولا، وأن كل الترتيبات المستقبلية يجب أن تنبع من الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة القضية والأرض.