حماس تحذر من "وصاية بديلة" وتطالب بقرار أممي لحماية وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن تعديلات مشروع القرار الأميركي المزمع عرضه على مجلس الأمن لا تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة، محذرا من أن هذا المشروع يستبدل الاحتلال الإسرائيلي بوصاية من نوع آخر.

وأكد قاسم أن تعديلات المشروع تمنح وصاية لجهات غير فلسطينية على الواقع الداخلي الفلسطيني، على صعيد الحوكمة والأمن، إلى جانب التدخل في الشؤون الداخلية دون انتظار ترتيبات فلسطينية ذاتية.

وفق المتحدث باسم حماس، فإن البديل هو إصدار قرار أممي يعزز وقف إطلاق النار وقوة دولية لحفظ السلام في غزة.

وشدد على ضرورة أن ينص المشروع بوضوح على مهمة هذه القوة، وهي الحجز والفصل بين جيش الاحتلال والمدنيين المحاصرين بغزة، والحفاظ على وقف إطلاق النار.

في هذا السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة على إدارة الرئيس الأميركي لتخفيف صيغة مشروع قرار أميركي يتناول قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.

وقال قاسم إن الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة، مشددا على ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن يحمي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

كما أكد على ضرورة أن يمنع القرار الأممي المرتقب تغول الاحتلال الإسرائيلي على غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وينص مشروع القرار على أنه بعد تنفيذ خطة إصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر شروط "مسار موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

تشير المسودة أيضا إلى أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل في غزة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان الاستقرار واستبدال حكم حماس.

قال المتحدث باسم حماس إن اللقاءات بين قياديي الحركة والإدارة الأميركية مهمة و"تمنحنا فرصة لعرض موقفنا بوضوح، بعيدا عن الرواية الإسرائيلية".

وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة في ظل قدرة الإدارة الأميركية على ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لضمان التزامها بوقف إطلاق النار.