جدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في حكومة الاحتلال، يوم السبت، تحريضهما ضد أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهمَين إياه بالصمت والعجز السياسي.

ويأتي ذلك رغم أن 160 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين، بعد موجة اعترافات خلال اجتماعات الجمعية العامة في أيلول الماضي، على وقع العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقال سموتريتش، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه بعد إعلان عدة دول اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية، "تعهّد" نتنياهو بالرد الحازم، لكن "شهرين مرا دون أي خطوة تذكر"، معتبرا ذلك "صمتا وإذلالا سياسيا". ودعا نتنياهو إلى صياغة "رد قوي وحاسم" يعلن بشكل واضح أن إقامة دولة فلسطينية "لن تتم أبدا"، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، صعد بن غفير من خطابه التحريضي، مدعيا في تدوينة على "إكس" أنه "لا وجود لشعب فلسطيني"، واصفا الفلسطينيين بأنهم "اختلاق بلا أساس تاريخي". واعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "مكافأة للإرهاب"، مجددا طرحه الداعي إلى "تشجيع الهجرة الطوعية" بدل المسار السياسي.

وأكد بن غفير أن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبا نتنياهو بإعلان موقف قاطع بهذا الشأن.

ويُعد سموتريتش وبن غفير من أبرز المحرضين ضد إقامة دولة فلسطينية، ويدعوان إلى ضم الضفة الغربية، وهو ما يعني عمليا إنهاء إمكانية تطبيق حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.