مصادر دبلوماسية تكشف توزيع واشنطن قرارا معدلا على أعضاء مجلس الأمن يؤيد خطة إنهاء الحرب في غزة

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الولايات المتحدة بدأت بتوزيع مشروع قرار "معدل" على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يؤيد خطة إنهاء الحرب في غزة.

ويتضمن المشروع الجديد تأييدا أمريكيا لخطة شاملة تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، ويرسم ملامح مفصلة لمرحلة "اليوم التالي" للحرب.

ووفقا للتسريبات، فإن النسخة المنقحة تحث "جميع الأطراف" المعنية على البدء في تنفيذ هذه الخطة "فورا وبشكل كامل".

ويبرز في المشروع الأمريكي الترحيب الصريح بمقترح إنشاء "مجلس سلام"، وهو الكيان الذي يصفه النص بأنه سيكون بمثابة "هيئة حكم انتقالية" تناط بها مهام الإشراف على إدارة شؤون القطاع.

ولضمان ضبط الأوضاع الأمنية على الأرض، يجيز مشروع القرار تشكيل "قوة دولية لتحقيق الاستقرار"، على أن توضع هذه القوة تحت "قيادة موحدة".

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى أن هذه القوات ستعمل بالتنسيق المباشر مع كل من مصر وإسرائيل، لتحقيق هدفين رئيسيين: عمليات نزع السلاح، وتوفير الحماية الفعالة للسكان المدنيين.

ويقدم النص المعدل ما وصفته المصادر بأنه "شروط وتسلسل أكثر وضوحا" لعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وأوضحت أن هذا الانسحاب سيكون "على مراحل" ترتبط بجداول زمنية وتقدم يحرز في "معايير نزع السلاح".

وفي الوقت ذاته، ينص المشروع على "وجود أمني مؤقت" في محيط غزة، يستمر فقط حتى يتم "تحييد التهديدات" المحتملة بشكل كامل.

على الصعيد الإداري، يمنح المشروع "مجلس السلام" المقترح صلاحية إنشاء "هيئات تنفيذية مؤقتة" تتولى مسؤولية إدارة السلطة المدنية والخدمات العامة.

ويجيز النص وجود هذا المجلس حتى نهاية عام 2027، على أن يكون ذلك "رهنا بإجراءات أخرى" قد يتخذها مجلس الأمن مستقبلا.

ويشدد على أن المجلس "سيحكم بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية".

إنسانيا واقتصاديا، تدعو المسودة إلى "الاستئناف الكامل والفوري" لتدفق المساعدات، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة.

كما يحث البنك الدولي والجهات المانحة على الإسراع في تأسيس "صندوق" متخصص لدعم جهود إعادة إعمار القطاع.

يوجه القرار دعوة للحكومات والمنظمات لتقديم المساهمات اللازمة، سواء بالأفراد أو بالتمويل، لضمان قدرة "مجلس السلام" على القيام بواجباته.