زعمت بيانات "مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي"، أن الولايات المتحدة والاحتلال ينقلان نحو 674 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول، حاملة أكثر من 15 ألف حمولة من السلع التجارية والأدوية.

وادعى مسؤولون أمريكيون بأن أكثر من مليون فلسطيني في غزة تلقوا طرودا غذائية منذ بدء الاتفاق، بينما ارتفع إنتاج الوجبات في القطاع بنسبة 82٪ منذ أواخر أيلول، وزاد الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والخدمات الطبية.

وتشير الأرقام إلى تلقي الغزيين 143,000 استشارة طبية، و900 عملية طارئة، وأكثر من 45 إحالة لحالات صدمة، مع توزيع حوالي 17,000 متر مكعب من مياه الشرب يوميا، ما رفع الإمدادات بنسبة 130٪ في تشرين الأول.

وأضافت البيانات أن منتجات كانت غائبة منذ أشهر، مثل البيض، أصبحت متاحة، كما دخلت أكثر من 840 منصة إمدادات طبية تشمل معدات صحة الأمومة وحديثي الولادة.

وتتناقض هذه الأرقام مع بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إذ أشار المكتب في أحدث بيان له، صدر في 6 تشرين الثاني، إلى أن إجمالي ما دخل قطاع غزة من المساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة كان من المفترض دخولها حتى مساء الأربعاء 6 تشرين الثاني 2025، وفق ما نصت عليه ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية المصاحبة له.

وأوضح البيان أن القوافل التي دخلت تضمنت 31 شاحنة محملة بغاز الطهي، و84 شاحنة من مادة السولار المخصّصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الأساسية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلفته جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضاف المكتب أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يبلغ 171 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأكد البيان أن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية، مشددا على حاجة القطاع العاجلة إلى تدفق منتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على مقوّمات الحياة الأساسية للمدنيين.