طلبت وزيرة الإسكان والاستيطان وعضو الكابينيت السياسي–الأمني في حكومة الاحتلال، أوريت ستروك، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إدراج مستقبل قطاع غزة والقوة الدولية المزمع دخولها إليه على جدول أعمال اجتماع الكابينيت المرتقب غداً، محذّرة من تمرير ترتيبات مصيرية من دون نقاش حكومي مُلزم.

وقالت ستروك، في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو، إن مسوّدة قرار لمجلس الأمن بشأن غزة أُرسلت بالفعل إلى الأمم المتحدة، فيما يجري في هذه الأثناء صوغ مذكرة تفاهم بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، لكنها أكدت أن أياً من الوثيقتين — اللتين ستحددان عملياً مستقبل غزة وفرص تحقيق أهداف الحرب — لم يُعرض على الكابينيت. وأضافت أن أعضاء الكابينيت لم يُمكَّنوا من إبداء موقفهم في قضايا مفصلية، من بينها: تشكيل القوة التي ستدخل غزة وصلاحياتها ومناطق انتشارها وآليات الرقابة عليها، ومعنى "نزع السلاح"، وإنهاء حكم حماس، والإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار، وموقع السلطة الفلسطينية في الترتيبات المقبلة، ومراحل تنفيذ الخطة. واعتبرت أن هذا النهج يناقض ما وُعِد به الوزراء في الجلسة السابقة، ولا ينسجم مع إدارة ائتلافية سليمة في ملفات بهذا الوزن.

ولا ينسجم مع إدارة ائتلافية سليمة في ملفات بهذا الوزن. وفي موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام عربية وغربية بأن البيت الأبيض عمّم رسمياً على أعضاء مجلس الأمن مسوّدة قرار بخصوص غزة، تدعو إلى دعم خطة شاملة لإنهاء النزاع، وتنص على إنشاء "مجلس سلام" كهيئة انتقالية تتولى إدارة الإغاثة وإعادة الإعمار، إلى جانب قوة دولية مؤقتة لـ"تثبيت الاستقرار" تعمل بتنسيق مع "إسرائيل". كما تتضمن المسوّدة طلباً إلى البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل لإعمار غزة قبل نهاية عام 2027.