استطلاع: لا أغلبية حاسمة في انتخابات الكنيست المقبلة

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية مساء الأربعاء، أن توحيد الأحزاب العربية في قائمة مشتركة قد يرفع تمثيلها في الكنيست إلى 15 مقعدا بدلا من تسعة، ما يجعلها القوة الثالثة في المشهد السياسي الإسرائيلي بعد حزبي الليكود وبينيت.

وجرى الاستطلاع بعد مرور نحو عام ونصف على تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، وفي ظل تراجع شعبيته واستمرار الأزمة السياسية والعسكرية الناتجة عن العدوان على غزة، حيث فحص سيناريوهات مختلفة للانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها في عام 2026.

وبحسب النتائج، فإن خوض الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة موحدة تضم التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة والحركة العربية للتغيير والقائمة الموحدة، يرفع تمثيلها إلى 15 مقعدا، ما يمنحها دورا مرجحا في ترجيح كفة أي معسكر.

وفي هذا السيناريو، يحصل الليكود على 25 مقعدا، مقابل 22 مقعدا لحزب يرأسه رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، لتعاد بذلك خريطة الكتل البرلمانية بحيث ينال معسكر نتنياهو 54 مقعدا، في حين يحصل معسكر معارضيه من الأحزاب الصهيونية على 51 مقعدا، من دون أن يتمكن أي طرف من حسم الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة (61 مقعدا).

أما في النتائج الأساسية من دون قائمة عربية موحدة، فيحافظ الليكود على الصدارة بـ27 مقعدا، يليه حزب بينيت بـ23 مقعدا، ثم حزب "ييش عتيد" بقيادة يائير لبيد بـ10 مقاعد.

كما تحصل حركة "شاس" على 10 مقاعد، في حين ينال كل من "يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" 9 مقاعد لكل منهما، ويحصل حزب "الديمقراطيون" على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

أما الأحزاب العربية، فوفق الاستطلاع، تحصل مجتمعة على 9 مقاعد إذا خاضت الانتخابات منفردة: القائمة الموحدة بـ5 مقاعد، وتحالف الجبهة–العربية للتغيير بـ4 مقاعد. ويبقى التجمع الوطني الديمقراطي دون تجاوز نسبة الحسم رغم اقترابه منها (2.8%)، إلى جانب "كاحول لافان" بزعامة بيني غانتس (1.8%)، وحزب جديد بقيادة يوعاز هندل (1.3%).

ويُظهر توزيع الكتل أن أيا من المعسكرين لا يستطيع تحقيق أغلبية لتشكيل حكومة، إذ يحصل معسكر نتنياهو على 57 مقعدا، مقابل 54 مقعدا للمعارضة.

كما فحص الاستطلاع سيناريوهات أخرى، من بينها تحالف محتمل بين بينيت ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، يحصل بموجبه التحالف على 29 مقعدا مقابل 28 لليكود، ما يجعله القوة الأولى. وفي حال تحالف آيزنكوت مع لبيد، يحصل التحالف الجديد على 13 مقعدا فقط، بينما يحتفظ الليكود بـ28 مقعدا ويتراجع بينيت إلى 21.

وفي القضايا السياسية والعسكرية، أظهر الاستطلاع أن 53% من المستوطنين يؤيدون استئناف العدوان على غزة، مقابل 31% يفضلون الحفاظ على وقف إطلاق النار، فيما رأى 49% أن "إسرائيل" أصبحت دولة تابعة للولايات المتحدة بسبب الإشراف الأميركي المتزايد على نشاطاتها العسكرية، بينما رفض 35% هذا التوصيف.

وفيما يخص مقترح تقييد حق التصويت على من خدم في الجيش فقط، عارضه 49% من المشاركين، مقابل 41% أيدوه. أما بشأن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، فقد عبّر 59% عن رفضهم، مقابل 27% مؤيدين.

وفيما يتعلق بالتحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول، أيد 45% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة برئاسة قاض من المحكمة العليا، مقابل 25% يفضلون لجنة برلمانية مشتركة بين الائتلاف والمعارضة، و16% فقط أيدوا لجنة حكومية تعين من قبل الحكومة الحالية.

والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن 52% من المستوطنين يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الـ12 العبرية الخاصة، رأى 41% من المستوطنين أنه يجب على نتنياهو خوض الانتخابات المقبلة، في حين امتنع 7% من المستطلعة آراؤهم عن تحديد موقفهم من ترشح نتنياهو الذي أعلن قبل نحو أسبوع عزمه خوض الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نصف مؤيدي معسكر اليمين لا يعرفون من يمكن أن يخلف نتنياهو في قيادة المعسكر إذا قرر عدم الترشح.

وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، كشف استطلاع آخر نشرت نتائجه صحيفة معاريف عن تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست بمقعدين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا إذا أُجريت انتخابات حاليا.

ومع اقتراب عام الانتخابات لدى الاحتلال تذكر صحيفة معاريف أن نتنياهو لا يكتفي فيما يبدو بالاستعداد عبر خطاباته الانتخابية أو جولات ميدانية، بل يعمل بهدوء على إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية نفسها.

وبحسب تقرير لمراسلة الصحيفة، يقود الائتلاف الحاكم خطة مركبة تهدف إلى خفض العتبة الانتخابية وتوسيع قاعدة الأحزاب الصغيرة في معسكر اليمين، في خطوة يقول خصومه إنها تسعى إلى تفتيت المعارضة وضمان استمرار سيطرته على الكنيست المقبل.