قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "قرار وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، انتهاك صارخ لحقوق الأسرى الأساسية، وانضمام إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى داخل المعتقلات".

وأكدت في تصريح صحفي، الأربعاء، أن "هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة الاحتلال القائمة على القتل والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي وإخفاء المعلومات عن أوضاع الأسرى، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات الوحشية، والعمل الجاد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وفضح جرائم الاحتلال، ومحاسبة قادته على انتهاكاتهم المتكررة بحق الإنسانية".

بدوره، استنكر مكتب إعلام الأسرى قرار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس الاستمرار في منع وفود اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبرا أن "هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا وغطاء قانونيا زائفا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة انتهاكاتها وجرائمها بعيدا عن أعين الرقابة الدولية".

وأكد المكتب في بيان، الأربعاء، أن المنع يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الأربع وكافة المواثيق الدولية التي تضمن حق الأسرى في التواصل مع عائلاتهم وتلقي زيارات دورية من الجهات الإنسانية المختصة.

وأعلن كاتس، الأربعاء، أن الاحتلال حظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين بموجب قانون يستهدف "المقاتلين غير الشرعيين".

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه إن "الآراء التي قدمت إلي لا تدع لي مجالا للشك في أن زيارات الصليب الأحمر للإرهابيين في السجون ستضر بأمن الدولة بشكل خطير. إن أولوية أمن الدولة ومواطنينا تأتي في المقام الأول".

وبحسب قانون الاحتلال فإن فئة "المقاتلين غير الشرعيين" التي أدرجت ضمنه في 2002 تجيز اعتقالا من دون سقف زمني ومن دون أي اتهام على أن يعتقل الشخص المعني في سجون عسكرية.

من جانبه، أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قرار كاتس الاستمرار في منع زيارات الصليب الأحمر "يشكل غطاء إضافيا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها"، مشيرا إلى أنه يتزامن مع تصاعد المطالبات الحقوقية بالسماح للجنة باستئناف زياراتها، خاصة بعد وقفها منذ بدء الحرب وتزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحق الأسرى، ومنها ما ظهر بعد صفقة التبادل الأخيرة.

وبين نادي الأسير أن القرار يصدر قبيل جلسة مرتقبة في المحكمة العليا للاحتلال للنظر في التماس حول زيارات الصليب الأحمر، وهو التماس تم تأجيله مرارا منذ بداية الحرب.

وأضاف النادي أن الجهاز القضائي الإسرائيلي أصبح أداة في تنفيذ سياسة القتل والإبادة داخل السجون، وسط جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، وظروف مهينة للعشرات من الأسرى، بالإضافة لعمليات الإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب.

ولفت النادي إلى أن القرار يأتي بعد المصادقات التمهيدية في الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى وإنشاء محاكم خاصة تفتقر لضمانات العدالة لمحاكمة أسرى غزة، مؤكدا أن شهادات الأسرى المحررين وجثامين الشهداء الأخيرة كشفت عن فظائع غير مسبوقة وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة تستوجب فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل.

وجدد نادي الأسير دعوته لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة لمتابعة الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، بما فيها الإعدامات الميدانية والقتل العمد، مطالبا بالضغط الفوري لاستئناف زيارات الصليب الأحمر، واتخاذ موقف علني وواضح تجاه حرمان الأسرى وعائلاتهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.