قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قرار ما يُسمّى بوزير جيش الاحتلال، “كاتس”، بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال لذرائع "أمنية"، يشكّل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة جرائمها ومنها عمليات القتل البطيء بحقّ الأسرى والمعتقلين والتستّر عليها، وذلك مع تصاعد المطالبات بالسماح لصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية والتي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، وكذلك تصاعد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة في السجون من خلال شهادات الأسرى، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.

وأوضح نادي الأسير أنّ هذا القرار يأتي قبيل ساعات من انعقاد جلسة في المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وجرى تأجيل النظر فيها لـ27 مرة منذ بدء الحرب، في ضوء قرار الاحتلال بمنع الصليب الأحمر من إجراء زيارات للأسرى، بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضاف النادي أنّ حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمّته، جعل منهما أحد أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثلة بجرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من مصادقات تمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر لأي ضمانات قضائية، لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.

وبيّن النادي أنّ الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحرّرون، سواء ممّن أنهوا محكومياتهم أو أُفرج عنهم ضمن الصفقة الأخيرة، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحّش والجرائم التي ارتكبت بحقّهم خلال الاعتقال وأثناء الاحتجاز، لا سيّما منذ بدء حرب الإبادة. كما أظهرت جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم مؤخرًا، فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحقّ معتقلي غزة، ما يستدعي فتح تحقيقٍ دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفّرة.

وجدّد نادي الأسير، ومعه المؤسسات الحقوقية المختصة، تأكيده أنّ ما يجري في السجون الإسرائيلية يشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأنّ الأرقام المعلنة للشهداء من الأسرى لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجريمة المستمرة داخل السجون والمعسكرات.

ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية. كما طالب بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى، داعيًا الصليب الأحمر إلى اتخاذ موقفٍ علني وواضح إزاء قرار الاحتلال بمنع هذه الزيارات، في ظل استمرار حرمان عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم.