قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن إجراء قيادة السلطة الفلسطينية تغييرات على النظام السياسي "بشكل متفرد ومخالف للقانون الأساسي وبعيداً عن التوافق الوطني ومحاولة تسخيره لجهات محددة"؛ تسبب في تشويه عميق للنظام السياسي وعقّد إمكانية إصلاحه.

وأكد قاسم، أن حركته "ستواصل جهودها لإصلاح النظام السياسي ضمن التوافق الوطني وستستمر في سعيها لبناء توافق وطني ووحدة فلسطينية حقيقة تمكنها من مواجهة التحديات غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية".

ويأتي تصريح قاسم، عقب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

وقال الرئيس في الإعلان الدستوري الجديد " إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.