حدث الساعة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أن قرار محكمة الاحتلال العليا السماح للحكومة بمواصلة منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة يمثل تكريسا لسياسة التعتيم التي ينتهجها الاحتلال لإخفاء جرائمه والتهرب من المساءلة.
واعتبر المكتب أن سياسة التعتيم الإعلامي تهدف إلى وأد الحقيقة وإخفاء الجرائم بحق جميع مكونات الحياة في القطاع.
وجاء قرار المحكمة بعد أن نظرت في التماس قدمته رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل يطالب بالسماح للصحفيين بدخول القطاع، ما تسبب في خيبة أمل كبيرة للرابطة بعد رفض الطلب.
وأشار المكتب إلى أن سلطات الاحتلال تفرض منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في 7 تشرين الأول 2023 حظرا على دخول الصحفيين الأجانب بشكل مستقل، ولم تسمح سوى لعدد محدود من المراسلين بمرافقة قواتها داخل القطاع، في ظل استمرار الدمار الواسع والحصار المشدد.
وأكد المكتب أن دخول الصحافة الأجنبية، في حال السماح به، سيعزز الرواية الفلسطينية الصادقة ويكشف مظلومية الشعب الفلسطيني أمام العالم، بينما يزيد عزلة الاحتلال عبر فضح أكاذيبه وادعاءاته.
ولفت المكتب إلى أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة، مضيفا أن هذا السلوك يدل على بعد الاحتلال عن الديمقراطية وخوفه من الحقيقة ومحاولته تغييب شهودها من الصحفيين ووسائل الإعلام.
وأشار البيان إلى أن الجرائم التي يحاول الاحتلال إخفاءها تم كشف تفاصيلها من خلال الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة داخل القطاع، رغم المخاطر الكبيرة، فيما أسفرت حرب الإبادة منذ تشرين الأول 2023 عن استشهاد 255 صحفيا فلسطينيا واعتقال 4 آخرين وإصابة عشرات آخرين.
ودعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير إلى الضغط على الاحتلال لاتخاذ موقف عملي تجاه منع دخول الصحافة الأجنبية، معتبرا القرار مهينا للصحافة ولأعرافها ومواثيقها الدولية.
المصدر:
الحدث