رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالرأي الاستشاري الصادر، اليوم الأربعاء، عن محكمة "العدل" الدولية، والذي فنّد المزاعم "الإسرائيلية" ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكّدًا أهمية الدور الإنساني الذي تؤديه الوكالة في إغاثة الفلسطينيين، ولا سيّما في قطاع غزة.

وقالت في بيان صحفي، إن "قرار المحكمة بحظر استخدام التجويع كسلاح حرب، يُعدّ تأكيدًا على أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعمّد تجويع الفلسطينيين، يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية".

وأضافت أن المحكمة شددت على وجوب امتناع "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، عن تطبيق قوانينها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن "هذا الموقف يقطع الطريق أمام محاولات شرعنة الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض بالقوة".

وأشارت "حماس" إلى أن "تأكيد المحكمة على ضرورة التزام الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة، يُمثّل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومنع الاحتلال من تسييسها أو استخدامها أداة للضغط على الفلسطينيين".

وكانت محكمة "العدل" الدولية قد أصدرت اليوم رأيًا استشاريًا أكدت فيه عدم مشروعية الإجراءات "الإسرائيلية" ضد وكالة "أونروا"، وشدّدت على أن تجويع المدنيين واستخدام المساعدات كورقة ضغط يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا في ظل استمرار العمل بوقف إطلاق النار الذي أُبرم في شرم الشيخ في الـ9 من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع.

ورغم الاتفاق، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفًا مدفعيًا أسفر عن استشهاد وجرح المئات.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة "العدل" الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.