أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، حازم قاسم، أن "(حماس) لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة"، مشدداً على "ضرورة تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لتسلم مقاليد الحكم مؤقتاً".

وقال قاسم في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إن "الجهات الحكومية في غزة تواصل أداء مهامها لأن الفراغ خطير جداً"، موضحاً أن "هذه الجهات ستستمر في عملها حتى يتم التوافق على لجنة إدارية من جميع الفصائل الفلسطينية".

وأضاف أن "(حماس) وافقت على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة إدارة غزة"، داعياً إلى "الإسراع في تشكيلها بما يضمن استمرار الخدمات وتنظيم الشأن الداخلي".

وأشار قاسم إلى أن "نقاشات تجري حالياً مع الوسطاء حول ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات"، مبيناً أن "هذه المرحلة معقدة، وقد بدأت الحركة بخطوات لبلورة موقف وطني موحد تجاه القضايا المطروحة".

وفي 29 من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما سماها "خطة سلام" تتألف من 20 بندا، تضمنت الإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة "حماس".

وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، برعاية أميركية مصرية قطرية، أُعلن فجر يوم الخميس 9 من الشهر الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن "المرحلة الأولى" من "خطة ترامب" في قطاع غزة.

وقال ترامب إن الاتفاق على "المرحلة الأولى" من الخطة "يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب (إسرائيل) قواتها إلى الخط المتفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو (سلام قوي ودائم وأبدي)".

وأكدت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق ينهي الحرب، يتضمن انسحاب قوات الاحتلال من غزة وتبادل الأسرى، لكنها دعت ترامب والدول الوسيطة إلى ضمان أن تنفذ قوات الاحتلال وقف إطلاق النار بالكامل.