قال مستشار أميركي كبير إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد بدأت، بعد "نجاح كبير" تحقق في المرحلة الأولى، مؤكدا أن الأولويات الآن تتمثل في إنهاء الصراع، وتقديم المساعدات الإنسانية، واستعادة جثث الأسرى المتبقين.

وأضاف أن قوة الاستقرار الدولية المعنية بغزة بدأت بالتشكل، مشيرا إلى أن عددا من الدول، منها إندونيسيا، أبدت استعدادها للمشاركة فيها، كما أشار إلى أن دولا مثل تركيا مستعدة لإرسال خبراء للمساعدة في استعادة جثث الأسرى من غزة.

وأوضح أن واشنطن تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنزع السلاح من غزة، وأنه لا نية للسماح بأن تكون لحماس سيطرة على أي مكان في القطاع، وهو ما ينص عليه الاتفاق. وأضاف: "إذا حاولت حماس إعادة بناء نفسها بشكل يهدد إسرائيل على المدى الطويل، فذلك يعد خرقا للاتفاق".

وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل إقامة حكم في غزة من التكنوقراط، مؤكدا أن العملية بدأت لإيجاد الأشخاص المناسبين لتولي هذه المهمة.

وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة لن تسمح بإجبار أي من سكان غزة على المغادرة، مشددا على أن أموال إعادة الإعمار "لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس".

وتابع أن مناطق مثل رفح، التي تقع خلف الخط الأصفر، قد تشهد مرحلة أولى من إعادة التطوير، وإنشاء قوة أمن محلية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال إن هناك محادثات "إيجابية للغاية" مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات بفعالية إلى سكان القطاع.

وأشار إلى أن هناك تقارير عن قيام حماس بقتل مدنيين في غزة، وأن واشنطن تعمل مع الوسطاء لإيصال رسالة مفادها أن على هذه الأعمال أن تتوقف، كاشفا عن ترحيب إسرائيلي بفكرة إنشاء مناطق آمنة ردا على هذه التقارير.

أما بخصوص جثث الأسرى، فأوضح أن الجهود مستمرة لاستعادة أكبر عدد ممكن منها، وأن واشنطن تزود الوسطاء بمعلومات حصلت عليها من الاحتلال. كما أشار إلى احتمال إنشاء برنامج مكافآت للمساعدة في العثور على هذه الجثث، مؤكدا: "لن نترك أحدا".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الوضع لا يزال حساسا للغاية بعد عامين من الحرب، لكنه شدد على أن "الاتفاق لم يُخرق حتى الآن".