طالب نقابيون بإنشاء وتكوين أجهزة وهياكل لشؤون المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية لدى الجهة الإدارية المتخصصة تستهدف متابعة علاقات العمل وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطويرها واقتراح السياسات المختلفة لتنميتها، مما يؤدي إلى وجود تصور دائم لتطوير المفاوضة الجماعية بما يساعد في تقويتها وإنمائها الى جانب تشديد الرقابة عليها.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظتمها وحدة الثقافة والتدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين واختتم فعالياتها مؤخرا بعنوان (المفاوضة الجماعية واتفاقات العمل الجماعي) بمشاركة ممثلين عن نقابات العاملين في جامعات فلسطين التقنيه -خضوري في كل من رام الله وطولكرم والعروب، النجاح الوطنية، والعاملين في مصلحة مياه محافظة القدس ونقابة موظفي الخدمات الصحية في طولكرم، والعاملات في رياض الأطفال في بيت لحم، بلديات قلقيلية، دير سامت، بيت أمر وترقوميا، والعاملين في الخدمات البريدية بفرعيها دورا والخليل.

وناقش المشاركون خلال الأيام الثلاثة للدورة التدريبية مجموعة هامة من المواضيع تمحورت حول معنى ومفهوم المفاوضة الجماعية، اطراف المفاوضة الجماعية، مستويات التفاوض، مفاهيم اتفاقية العمل الجماعي، النزاع العمالي واحكامه وإجراءاته والقضايا الرئيسية في المفاوضات الجماعية ، دور العمال في المفاوضات، ضمانات نجاح المفاوضات وطريقة اعداد الاتفاقات الجماعية .

وأوصى المشاركون بضرورة استهداف أكبر عدد من النقابيين والنقابيات ات والعمال والعاملات في قطاعات العمل المختلفة، وضرورة توعية أصحاب العمل حول أهمية العمل النقابي وتطبيق المفاوضات بشكلها الصحيح بنتائج مرضية لجميع الأطراف والعمل على التوعية حول قانونية المفاوضات في أماكن العمل المختلفة.

وفي حين ركز المدربين في اليوم التدريبي الأول على مفهوم المفاوضة الجماعية والمباديء والآليات الصحيحة لممارستها في أماكن وقطاعات العمل المختلفة وعناصر القوة للمفاوضة الناجحة والمهارات المطلوبة لانجاحها ومباديء اختيار المفاوض الناجح وأهم صفاته لتحقيق المطالب العمالية.

فانهم استعرضوا في اليوم الثاني عبر مجموعات عمل، القضايا الرئيسية في المفاوضات الجماعية والأطراف التي تتم بينها عملية المفاوضة ودور العمال فيها وما هي ضمانات نجاحها والوصول لنتائج مرضية لكل الأطراف؟.

فيما ناقش المشاركون في اليوم التدريبي الثالث الاتفاقات الجماعية والتطبيق بشكل عملي للمفاوضة الجماعية حتى يسهل فهم خطواتها وآلية تطبيقها في الحياة العملية

وشدد النقابيون والنقابيات على وجوب إنشاء "هيئة وطنية للمفاوضة الجماعية" من ذوي الخبرة في مجال القانون الاجتماعي، وممثلي أطراف الانتاج العلاقات المهنية. كوسيلة مركزية بهدف مساعدة العمال وأصحاب الأعمال على تحقيق التوازن بين ضغوط السوق والحاجة إلى الاستقرار الاجتماعي وأن توفر كل أشكال الدعم التي من شأنها أن تشجع على ممارسة المفاوضة الجماعية.