تتباين التحليلات في "إسرائيل" بين من يرى أنها ربحت معركة وخسرت الحرب بعدما تهاوت صورتها الدولية، ومن يعتبر أن الصفقة المرتقبة ليست سوى “شاليط جديدة” بشروط أسوأ قد تُفرغ السجون من أخطر الأسرى، ومن يقرأ ردّ حماس كـ”لا ولكن” تجعل الهدنة مؤقتة ومفتوحة على استئناف القتال، تبدو ملامح المأزق الإسرائيلي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

وتجمع التحليلات أن الإنجازات العسكرية التي تباهت بها حكومة نتنياهو خلال العامين الأخيرين تتآكل تحت ضغط المقاطعة الدولية والعزلة الاقتصادية، فيما يُختزل الاتفاق كله في بند واحد هو إطلاق سراح الأسرى، مقابل ثمن سياسي وأمني باهظ. وسط هذا المشهد المتداخل، يصبح مستقبل الحرب والهدنة مرهونًا ليس بقرار حكومة الاحتلال أو حماس وحدهما، بل بمدى قدرة الوسطاء على ضبط إيقاع الصراع ومنع الانهيار الشامل.

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي بن درور يميني أن المشهد العام خلال العامين الأخيرين يضع “إسرائيل” على حافة الانهيار السياسي والاستراتيجي. فحماس نجحت – وفق قراءته – في جرّ “إسرائيل” إلى مأزق غير مسبوق؛ إذ تراجع الموقف الدولي، وبدأ الحصار الاقتصادي يضرب قطاعي الاستيراد والتصدير، فيما فشلت المقاربة الإسرائيلية القائمة على الضغط العسكري.

ويذهب يميني إلى أن نتنياهو لم يوقّع الاتفاق عن قناعة، بل لأن “المسدس وُضع على رأسه”، معتبراً أن “إسرائيل” ربحت معركة محدودة لكنها خسرت الحرب الأشمل بعدما بدأت إنجازاتها الاستراتيجية مع إيران وحزب الله تتآكل أمام الانهيار في صورتها الدولية. ويضيف أن السؤال المطروح اليوم هو قدرة الحكومة على استعادة مكانة “إسرائيل” الدبلوماسية، وهو أمر يشكّك فيه بعمق.

أما الكاتب الصحفي عميحاي أتألاي فيرى أن الاتفاق المقترح “جيد، بل ممتاز”، إذا اقتصر على مرحلته الأولى المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى. لكنه يحذّر من أن المراحل التالية تحمل “كارثة سياسية وأمنية”. ويشبّه الصفقة بمزيج من “صفقة شاليط” و”أوسلو”: ففي حين شملت الأولى الإفراج عن ألف أسير مقابل جندي واحد، فإن هذه الصفقة قد تفرج عن ألفَي أسير مقابل 48 إسرائيليا، بينهم من يعتبرهم الإسرائيليون من “أخطر الفلسطينيين”.

ويقول أتألاي إن نتنياهو، الذي سبق أن قدّم تنازلات مماثلة عام 2011، يجد نفسه اليوم أمام صفقة قد “تُفرغ السجون من كبار المنفذين”. ويخلص إلى أن المرحلة الأولى قد تكون مقبولة بحكم الضرورة، لكن الاستمرار في باقي البنود يعني منح حماس مكاسب استراتيجية تشبه تلك التي جلبها اتفاق أوسلو، وهو ما سيعيد إنتاج الفشل في غزة.

أما المحلل العسكري آفي يسخاروف فيقدّم قراءة مغايرة، إذ يعتبر أن رد حماس على خطة ترامب أقرب إلى “لا ولكن” أكثر منه إلى “نعم ولكن”. فالحركة – وفق تحليله – وافقت فقط على بند إطلاق سراح جميع الأسرى خلال 72 ساعة، لكنها رفضت بشكل قاطع البنود المتعلقة بنزع السلاح أو إدخال قوات دولية أو أي وصاية خارجية على غزة.

ويشير يسخاروف إلى أن هذه النقطة تحديدًا ستحدد مستقبل القطاع: حرب جديدة أو هدنة مشروطة. ويرى أن الولايات المتحدة وقطر ومصر لعبت دورًا في دفع حماس إلى القبول الجزئي، مقابل وعود بعدم السماح لـ”إسرائيل” باستئناف القتال فوراً. لكنه ينبّه إلى أن فقدان الثقة بين الوسطاء و”إسرائيل” بعد فشل اتفاق مارس 2025 يظل عائقًا كبيرًا. ويختم بالقول إن هذه اللحظة قد تكون فرصة حاسمة لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب بإنجازات، لكنها أيضًا تحمل مخاطر حقيقية لحماس و”إسرائيل” معًا إذا انهارت بنود الاتفاق أو جرى استئناف القتال.