أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، انخفاضا ملحوظا في صادرات الاحتلال من السلع إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث بلغت 36.8 مليار شيكل (11.11 مليار دولار)، مقارنة بـ40.8 مليار شيكل (12.32 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق التقرير الصادر أول من أمس، الأحد، فقد تراجعت الصادرات في شهر آب الماضي بنسبة 25%، لتصل إلى 3.5 مليارات شيكل (1.05 مليار دولار)، مقارنة بـ4.7 مليارات شيكل (1.41 مليار دولار) في آب 2024.

وأشارت صحيفة غلوبس العبرية إلى أن السبب الرئيس لهذا التراجع يعود إلى انخفاض حاد في صادرات الرقائق الإلكترونية إلى أيرلندا، والتي تعد من أهم الدول الأوروبية المستوردة لهذا النوع من السلع من الاحتلال. وذكرت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تصرّ على أن التراجع غير مرتبط بالوضع السياسي، بل نتيجة لتغيرات في سوق الرقائق العالمية.

وبحسب البيانات، انخفضت صادرات الاحتلال إلى أيرلندا بأكثر من 50% منذ بداية عام 2025، حيث تراجعت من 8.2 مليارات شيكل (2.47 مليار دولار) إلى 3.9 مليارات شيكل (1.17 مليار دولار) في الفترة بين كانون الثاني وآب. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صادرات شركة "إنتل" من الرقائق الإلكترونية من داخل "إسرائيل" إلى السوق الأيرلندية.

ورغم ارتفاع الصادرات إلى كل من ألمانيا والولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الكبير في السوق الأيرلندية. كما تراجعت صادرات المواد الكيميائية إلى قبرص بمقدار مليار شيكل (302 مليون دولار)، ما ساهم في انخفاض إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار أربعة مليارات شيكل (1.2 مليار دولار).

ووفق تقرير تموز الماضي، انخفضت صادرات الرقائق إلى أيرلندا من 369 مليون دولار في تموز 2024 إلى 40 مليون دولار في تموز 2025، بنسبة تقارب 90%. وبشكل عام، انخفضت صادرات "المكونات واللوحات الإلكترونية" بنسبة 22%، من 15.9 مليار شيكل (4.8 مليارات دولار) إلى 12.4 مليار شيكل (3.74 مليارات دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الشركات العالمية بات يفضل عدم التعامل التجاري مع الاحتلال، في ظل تراجع صورتها في أوروبا، حيث طالبت دول مثل أيرلندا وإسبانيا بفرض عقوبات أو إلغاء اتفاقيات، رغم عدم اتخاذ خطوات رسمية حتى الآن.

وأكد رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، رون تومر، أن "العلامة التجارية الإسرائيلية تضررت بشدة"، لافتا إلى أن بعض الدول طالبت بحذف اسم إسرائيل عن المنتجات، كما طلبت شركات إزالة أي إشارات تتعلق باجتماعات تجارية مع شركات إسرائيلية، خشية من تضررها نتيجة حملات المقاطعة.

وفي السياق ذاته، حذّر الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة تل أبيب، إيمانويل نافون، من تصاعد العزلة الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على المنتجات، أو تجميد اتفاقيات التعاون، خاصة في مجالات البحث والتطوير.

من جهتها، أفادت صحيفة كالكاسيت الاقتصادية، بأن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تواجه تداعيات مباشرة بعد إعلان إسبانيا إلغاء ثلاث صفقات تسليح مع الاحتلال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار يورو، مشيرة إلى أن هذه التطورات أثارت قلقا واسعا في القطاع الدفاعي.

وفي تطور آخر، قالت الصحيفة إن شركة مايكروسوفت عطلت بعض الخدمات المستخدمة من قِبل وحدة في جيش الاحتلال، عقب مراجعة داخلية كشفت وجود تسجيلات لمكالمات من غزة والضفة الغربية.

وأكدت تقارير إسرائيلية اقتصادية أن مئات الشركات في مجالات مختلفة بدأت تعاني من خسائر بسبب إلغاء صفقات مع الاحتلال، وسط تحذيرات من ارتفاع معدلات البطالة في المصانع.

كما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن نصف المصدّرين الإسرائيليين فقدوا عقودهم، فيما تضررت صادرات 76% منهم، وسط مخاوف من خفض التصنيف الائتماني للاحتلال من قبل وكالات كـ"موديز"، مما قد يؤثر على تدفقات الاستثمار.

وفي السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية في 24 أيلول الجاري عن مقترح لتعليق اتفاق تجاري مع الاحتلال على خلفية العجوان على غزة، وهو ما قد يؤثر على صادرات إسرائيلية بقيمة 6.87 مليارات دولار، في حال تم إقراره بدعم كاف داخل الاتحاد الأوروبي.

وأخيرا، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، في منتصف آب الماضي، عن استبعاد ست شركات إسرائيلية من محفظته الاستثمارية بعد مراجعة أخلاقية، بالإضافة إلى بيع حصصه في ست شركات أخرى، من بينها "كاتربيلر" الأميركية، وخمس مؤسسات مصرفية إسرائيلية.