بقيادة مصر وألمانيا والأمم المتحدة وفلسطين، ومشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، عُقدت في مقر بعثة جمهورية مصر لدى الأمم المتحدة مساء الاثنين، جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى، بمشاركة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى عبر الاتصال المرئي من مكتبه برام الله، لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، وبحث الجوانب السياسية والتقنية لتنفيذ خطة الإعمار، وتوحيد المواقف خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستفادة من نتائج مؤتمر حل الدولتين الأخير، وشكّل الاجتماع فرصة للتأكيد على الالتزام بخطة الإعمار والإنعاش المبكر في غزة، وإظهار الرغبة المشتركة في إنجاح المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة فور إعلان وقف إطلاق النار.

وخلال الجلسة، أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى ضرورة الإسراع في فرض الإرادة الدولية لوقف العدوان شعبنا، موضحا أن الحكومة الفلسطينية تواصل تحديث خططها للإغاثة والتعافي الاقتصادي المبكر، حيث جرى إعداد 56 برنامجًا تنفيذيًا لإعادة الحياة والمرافق الأساسية في قطاع غزة، إلى جانب 350 مشروعًا تفصيليًا يشمل مختلف القطاعات. وأشار إلى استمرار العمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنشاء الآليات التمويلية الخاصة لإعمار القطاع بالتوازي مع التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين في القاهرة، مع مواصلة التنسيق مع المملكة المتحدة لإشراك القطاع الخاص في تحضيرات إعادة الإعمار.

فيما جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التزام القاهرة واستعدادها لاستضافة عقد مؤتمر إعادة إعمار القطاع بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، ومواصلة ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار بما في ذلك إدارة قطاع غزة وملف الأمن، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد من جانبه على ضرورة العمل الدولي الفاعل لمنع التهجير ورفض مخططات الضم والتوسع الاستيطاني، والتشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب، وذلك للبدء في تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

من جهتها، أكدت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان استعداد بلادها للمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة، مشددة على دعم الخطة العربية – الإسلامية والبرامج التنفيذية للحكومة الفلسطينية للاستجابة العاجلة فور إعلان وقف إطلاق النار. كما جدّدت رفض بلادها لمخططات الضم والتهجير والتجويع، وأكدت ضرورة إعادة بناء المرافق الحيوية في القطاع من مدارس ومراكز صحية وتأمين الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

من جانبه، شدّد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في فلسطين رامز ألاكبروف على دعم جهود الحكومة الفلسطينية وخططها التفصيلية للتعافي وإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن المؤسسات الفلسطينية المختصة ستقود هذه الجهود بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية.

كما عبّر ممثلو الدول المشاركة من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا وقطر والكويت وعمان والأردن واسبانيا والدنمارك وسلوفينيا عن دعمهم لجهود وقف الحرب وتسريع عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات دون قيود، ودعم الخطة العربية – الإسلامية التي تبناها المؤتمر الدولي لتعزيز حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، ودعم برامج الحكومة الفلسطينية في التعافي وإعادة الإعمار.