الاحتلال يفجر 17 عربة مفخخة بمدينة غزة يوميا وكل واحدة تعادل زلزالا

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يفجر ما يزيد على 17 عربة مفخخة يوميا بمدينة غزة، وتعادل الواحدة منها زلزالا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المرصد الذي يقع مقره الرئيس في جنيف في بيان صحفي: “جيش الاحتلال فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طنا من المتفجرات بين المنازل السكنية في مدينة غزة”.

وأشار إلى أن ذلك يعني معدلا يزيد على 17 عربة يوميا، ويُعادل تفجير كل واحدة منها زلزالا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر.

وعدّ المرصد ذلك أكبر حملة استخدام غاشم للقوة بهدف تدمير السكان، ضمن تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع والعشرين على التوالي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونبّه الأورومتوسطي إلى تكثيف جيش الاحتلال في الأسبوع الأخير استخدام العربات المفخخة المحمّلة بأطنان من المتفجرات في ثلاثة محاور من مدينة غزة، جنوبا وشرقا وشمالا، بهدف تدمير المربعات السكنية المركزية في المدينة، في إطار سعيه لتحقيق الهدف المعلن بتدمير المدينة وتدمير سكانها بالقتل والتهجير.

وأوضح أنه نظرًا لما لحق بجميع مباني غزة من أضرار ودمار جراء القصف المتواصل على مدار أكثر من 23 شهرًا من العدوان العسكري الإسرائيلي، فإنّ أي انفجار جديد يخلّف أضرارًا أشد تأثيرًا.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن الأبنية متصدعة أصلًا والمساحات المفتوحة تزيد من حدة الانفجار، ما يؤدي إلى تضرر عشرات المباني على مسافات تصل إلى مئات الأمتار عند كل تفجير جديد للعربات المفخخة.

وأكد أنّ نمط استخدام الاحتلال للعربات المجنزرة الخارجة من الخدمة وتحويلها إلى كتل ضخمة من المتفجرات تُوجَّه إلكترونيًا، أمرا يُعد غير مسبوق بهذا الحجم والمستوى في تاريخ البشرية.

وأضاف: “ورغم ذلك لا يواجَه هذا السلوك الوحشي بأي رد فعل فعّال من المجتمع الدولي، في تعبير صارخ عن ازدواجية المعايير وغياب العدالة وعدم المبالاة بحياة الفلسطينيين”.

وأعاد الأورومتوسطي التنبيه إلى أن الأثر الكارثي للعربات المفخخة الذي يتضمن استخداما منهجيا للإرهاب النفسي ضد السكان المدنيين عبر إشاعة أقصى درجات الرعب والفزع ودفعهم قسرًا إلى النزوح.

وأكد أن استخدام الاحتلال للعربات المفخخة محظور بشكل صريح بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنّ استخدامها في المناطق السكنية يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية طالما نتج عنه قتل، أو تهجير قسري، أو حرمان من شروط الحياة الأساسية.