أيقظت الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة وسياسة الحصار والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي ، خاصة في التجمعات الفلسطينية المعزولة ومنها التجمعات البدوية ردود فعل دولية واسعة وغير مسبوقة ، لا تقتصر على المواقف الرسمية للحكومات بل تتسع لتضم في صفوفها على نطاق واسع منظمات مجتمع مدني وازنة تدعو لفرض عقوبات على دولة الاحتلال والى مقاطعة بضائع مستوطناتها في الضفة الغربية وسلسلة من الاجراءات والتدابير ، التي من شأنها تجفيف مصادر عدد كبير من المشاريع الاستثمارية ، التي توفر للمستوطنات والمستوطنين فرص التطور والنمو على حساب مصالح المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ، التي ينهشها غول الاستيطان .

يوم الاثنين الماضي طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية ، الدول والشركات، وخصوصاً الأوروبية منها، بإنهاء جميع أشكال تعاملاتها التجارية مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ، وذلك في تقرير مشترك صدر عنها بعنوان: "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية " ، شاركت في إعداده منظمات لها وزنها مثل " رابطة حقوق الإنسان " وهي شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية تعمل في عدد كبير من البلدان ، ومنظمة " أوكسفام " وهي اتحاد دولي يضم منظمات تعمل في أكثر من 90 دولة لمكافحة الفقر وعدم المساواة ، ومنظمة العدالة والسلام الاسكتلندية ( التي انضمت هي الاخرى الى الحملة ) وهي وكالة تابعة للكنيسة الكاثوليكية في اسكتلندا ، حيث أكد التقرير أن استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستوطنات يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. وسلّط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأوروبية، التي تسهم في دعم اقتصاد المستوطنات من خلال بيع منتجاتها داخل إسرائيل ، وطالب الدول، خصوصاً أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري يتعلق بالمستوطنات، بما يشمل تقديم الخدمات والتمويل ، كما دعا إلى منع المؤسسات المالية من تقديم قروض للشركات التي تنخرط في مشاريع داخل هذه المستوطنات. وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتها التجارية في إسرائيل بشكل مباشر اقتصاد المستوطنات، من خلال إتاحة بيع منتجاتها، فيما تستخدم المعدات التي تنتجها شركة "جاي سي بي" البريطانية في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم الزراعية وبناء المستوطنات. كما أورد التقرير أسماء مصارف أجنبية، مثل مجموعة باركليز البريطانية، وقال إنها تمول أنشطة تجارية في المستوطنات، واتهم أيضا شركة سيمنز الألمانية بالمساهمة في بنية تحتية للنقل تخدم المستوطنات.

ويأتي هذا التقرير منسجما مع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي الصادر في التاسع عشر من تموز 2024 ، والتي تؤكد أن استمرار تواجد دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن وملزمة بالتوقف فورًا عن جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الارض الفلسطينية المحتلة وملزمة بتقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الفلسطينيين والفلسطينيات أو الأشخاص القانونيين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يأتي منسجما كذلك مع التقرير ، الذي قدمته فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في شهر تموز الماضي ، والذي حمل عنوان : "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، وأكدت فيه أن الشركات الأجنبية تسهم في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، واستبدالهم سكان المستوطنات وأن تمويل الأنشطة الاستيطانية في هذه المستوطنات يجري عبر المصارف وشركات التأمين، في حين تشارك منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في عملية التطبيع معها، ودعت فيه المستهلكين ، محاسبة هذه الشركات عبر خياراتهم الشرائية.

وفي نشاطات الاستيطان يناقش المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية خططًا لبناء 1276 وحدة سكنية في أنحاء الضفة الغربية وإيداع 278 وحدة سكنية في مستوطنة أفيغال التي شرّعتها الحكومة الإسرائيلية في فبراير/شباط 2023. خطط الاستيطان الجديدة تغطب مستوطنات " جيتيت " على اراضي بلدة طمون في محافظة طوباس بواقع 281 وحدة سكنية و " افيغال " الى الشرق من بلدة يطا في محافظة الخليل 278 وحدة سكنية و " معاليه عاموس " على اراضي قرية كيسان في محافظة بيت لحم بنحو 371 وحدة سكنية و " العازار " على اراضي بلدة الخضر في محافظة بيت لحم 66 وحدة سكنية ومستوطنة " ارئيل " على اراضي مدينة سلفيت وقرى اسكاكا ومردا وكفل حارس في محافظة سلفينت بنحو 280 وحدة . وكان المجلس الأعلى للتخطيط في الادارة المدنية قد عُقد اجتماعا في 20 آب الماضي ووافق على إيداع مخطط مستوطنة " عسائيل " ، الواقعة أيضًا في تلال جنوب الخليل، في سياق إضفاء الشرعية على اثنتين من المستوطنات العشر التي أقرّتها في فبراير/شباط 2023 .