كشفت أربعة مصادر مطلعة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوّض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بمهمة حشد الدعم الإقليمي والدولي لخطة تقضي بإنشاء هيئة انتقالية دولية تتولى إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان، على أن تُنقل السلطة لاحقا إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، بدأ بلير صياغة هذه الخطة في الشهور الأولى من العدوان على غزة، كتصور لمرحلة "اليوم التالي"، لكنها تطوّرت لاحقا لتُصبح مقترحا أساسيا لإنهاء العدوان نفسه، بعد قناعة إدارة ترامب بأن التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى يتطلب توافقا حول الجهة التي ستخلف "حماس" في حكم غزة.

ورغم أن مشاركة بلير في مناقشات ما بعد العدوان كانت معروفة سابقا، بما في ذلك حضوره اجتماعا في البيت الأبيض في 27 آب ولقاؤه بترامب، إلا أن تفاصيل خطته لم تُكشف حتى الآن. وتقول الصحيفة إنها حصلت على نسخة من المسودة المتقدمة للخطة وتحققت من صحتها.

الهيئة الانتقالية الدولية لإدارة غزة

تنص الخطة على إنشاء "الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة" (GITA)، والتي ستكون السلطة السياسية والقانونية العليا في غزة خلال المرحلة الانتقالية، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.

ويتألف مجلس الهيئة من 7 إلى 10 أعضاء، بينهم ممثل فلسطيني واحد على الأقل، وشخصيات دولية بارزة، وممثلون من الأمم المتحدة وشخصيات إسلامية، لتعزيز الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية. وسيُعيّن رئيس المجلس بتوافق دولي ويصادق عليه مجلس الأمن، ليتولى قيادة الدبلوماسية والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وتضم الخطة وحدات تنفيذية، منها "أمانة تنفيذية"، و"هيئة تنفيذية فلسطينية" لإدارة الشؤون اليومية في غزة، تشمل وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والقضاء، والرعاية الاجتماعية، والبنية التحتية.

دور السلطة الفلسطينية

تتضمن الخطة أن يكون للسلطة الفلسطينية دور تنسيقي فقط في المرحلة الأولى، مع إشارات صريحة إلى ضرورة توحيد كامل الأراضي الفلسطينية تحت سلطتها في نهاية المرحلة الانتقالية. كما تشترط الخطة تنفيذ إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، وتربط نقل الصلاحيات إليها بالأداء، دون جدول زمني صارم، لكن الخطة تشير إلى أن المدة ستكون "عدة سنوات" وليست طويلة الأمد.

ورغم أن السلطة الفلسطينية أبدت رغبتها في إدارة مباشرة للهيئة، إلا أنها "تفاعلت مع الخطة بشكل بناء"، وفق ما نقلته الصحيفة عن دبلوماسي عربي.

دعم أميركي وتنسيق كوشنر

جاءت الخطة بتكليف من جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، الذي لا يزال منخرطا في قضايا الشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة أن كوشنر كلّف في الربيع الماضي "معهد توني بلير للتغيير العالمي" بإعداد خطة ما بعد العدوان، نظرا لعلاقات بلير القوية مع قادة عرب وإسرائيليين.

منذ ذلك الحين، حافظ بلير على تواصل دوري مع مسؤولي إدارة ترامب، وكان يطلعهم على تقدم الخطة خلال لقاءاته مع قادة في المنطقة.

في مقابل خطة بلير، طُرحت مقترحات أخرى من جهات قريبة من وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، ومؤسسات مثل "مؤسسة غزة الإنسانية"، دعت إلى تسهيل "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع. لكن ترامب رفض تلك المقترحات وفضل خطة بلير، بحسب مصادر الصحيفة.

وأفادت التقارير بأن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، لم يكن على علم بالتحول في موقف ترامب، وأعلن أن غزة تمثل "فرصة عقارية ضخمة"، مشيرا إلى محادثات مع واشنطن بشأن "تقسيم القطاع".

العقبات والتحديات

واجهت جهود بلير عدة عراقيل، أبرزها هجوم الاحتلال الذي استهدف قيادات من "حماس" في الدوحة بتاريخ 9 أيلول، مما عطّل مؤقتا محادثاته مع قطر ومصر. كما تأثرت الجهود بعقوبات أميركية شملت قيودا على تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى تأجيل اجتماعات مع مسؤولين خليجيين.

ورغم أن ترامب منح بلير مهلة أسبوعين للحصول على دعم إقليمي، فإن المهلة انتهت دون نتائج حاسمة، لكنها لم تكن "ملزمة"، وفق مصادر مطلعة.

مكونات الخطة: إدارة وحماية واستثمار

تتضمن خطة بلير مجموعة من الهيئات والمؤسسات المصممة لضمان تنفيذ المرحلة الانتقالية في غزة بطريقة مستقرة ومنظمة. في مقدمة هذه المكونات، تُنشأ وحدة حماية تنفيذية تتكوّن من عناصر نخبة يشارك فيها مساهمون عرب ودوليون، وتُكلّف بتأمين وحماية قيادة الهيئة الانتقالية. وإلى جانبها، تقترح الخطة إنشاء قوة استقرار دولية، وهي قوة أمنية متعددة الجنسيات، مفوضة دوليا، مهمتها الأساسية تأمين الحدود، منع عودة الجماعات المسلحة، وتوفير الحماية لعمليات الإغاثة والإعمار، مع دعم أجهزة إنفاذ القانون المحلية دون أن تحل محلها.

كما تشمل الخطة تأسيس هيئة متخصصة في تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، تتولى قيادة جهود إعادة إعمار غزة وجذب رؤوس الأموال من خلال مشاريع قابلة للاستثمار بعوائد حقيقية. وفي الجانب المالي أيضا، تنص الخطة على إنشاء هيئة منفصلة لإدارة وتوزيع المنح الحكومية الدولية، لضمان الشفافية والكفاءة في التمويل.

أما على المستوى الداخلي، فتُؤسَّس شرطة مدنية فلسطينية تكون مهنية وغير حزبية، مسؤولة عن حفظ النظام وحماية السكان. إلى جانب ذلك، يتم إنشاء مجلس قضائي يرأسه قاضٍ عربي، ويُشرف على عمل المحاكم ومكتب النيابة العامة في غزة، بما يضمن استقلالية السلطة القضائية وفاعليتها. ومن بين مكونات الخطة كذلك وحدة لحماية حقوق الملكية، تهدف إلى صون ممتلكات سكان غزة وضمان عدم المساس بحقوقهم، لا سيما في حال خروجهم الطوعي من القطاع.

ورغم وجود عدة مقترحات على الطاولة، تُعد خطة بلير الوحيدة التي تحظى بدعم فعلي من إدارة ترامب. لكنّ الصحيفة أشارت إلى أن الخطة لا يمكن اعتبارها "أميركية رسميا" إلا إذا أعلن ترامب ذلك بنفسه.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مشارك قوله: "الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي اتفاق الأطراف الإقليمية على مبادئ لحكم غزة بعد الحرب، بحيث لا تكون حماس موجودة أو مسلحة أو قادرة على استعادة السلطة".