قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن النائبين عن حزب العمال البريطاني، سيمون أوفر وبيتر برينسلي، أعلنا أنهما مُنعا من دخول فلسطين المحتلة أثناء توجههما إلى الضفة الغربية.

وأضافت أن أوفر وبرينسلي كانا ضمن وفد برلماني للاطلاع على العمل الطبي والإنساني الذي تقوم به منظمات، من بينها منظمة "المساعدة الطبية للفلسطينيين".

وفي بيان مشترك، أعرب النائبان عن "أسفهما العميق" لقرار سلطات الاحتلال منعهما من "الاطلاع مباشرة على التحديات الكبيرة التي تواجه المرافق الطبية في المنطقة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إنه أمر غير مقبول ومثير للقلق أن تمنع "إسرائيل" مرة أخرى نائبين بريطانيين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "ظل الوزير هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمسؤولون على اتصال بالنائبين طوال الوقت. نحن واضحون مع "إسرائيل" أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين".

وكان النائبان يعبران من الأردن إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال يوم الإثنين، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام نظمها مجلس "التفاهم العربي البريطاني"، حين أوقفتهما سلطات الاحتلال.

وقال أوفر لـ"بي بي سي" إنهما احتجزا في مكتب الجوازات، قبل أن يُسلما وثيقة تفيد بموافقتهما على المغادرة، ثم تم اقتيادهما إلى حافلة أعادتهما إلى الأردن.

وأضاف أنه تم إبلاغهما بأن المنع يعود إلى "أسباب تتعلق بالنظام العام"، مشيرا إلى أن طلبات وزارة الخارجية البريطانية للسماح لهما بالدخول قوبلت بالرفض.

وتابع أوفر: "الأمر مخيب للآمال للغاية. نحن طبيبان، وكنا سنزور مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية لمعرفة كيف يمكننا تقديم الدعم. لم نكن نسعى بأي شكل لتهديد أحد، بل فقط لفهم الوضع الصحي المتدهور هناك".

وكان من المقرر أن يلتقي النائبان بالقنصل العام البريطاني في القدس، إضافة إلى عدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية.

وقال كريس دويل، مدير مجلس "التفاهم العربي البريطاني"، لـ"بي بي سي" إن المجلس ينظم رحلات للبرلمانيين منذ سنوات، وإن حالات رفض الدخول الأخيرة "مؤسفة".

وأضاف: "من المهم أن يطلع السياسيون البريطانيون على الوضع الميداني في وقت بالغ الخطورة، وهو ما يساعدهم على تقييم السياسة البريطانية تجاه ما يجري".

وفي وقت سابق من هذا العام، مُنعت نائبتان من حزب "العمال" هما ابتسام محمد ويوان يانغ من الدخول خلال زيارة أخرى نظّمها المجلس نفسه في نيسان.

وزعمت سلطات الاحتلال آنذاك أن النائبتين "اتهمتا إسرائيل بادعاءات كاذبة، وشاركتا في نشاطات تروّج للعقوبات على وزراء إسرائيليين".

لكن النائبتين نفتا تلك المزاعم، وقالتا إن "البرلمانيين يجب أن يكونوا أحرارا في قول الحقيقة داخل مجلس العموم دون خوف من الاستهداف".

ووصف وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد لامي، خطوة المنع بأنها "غير مقبولة ومثيرة للقلق البالغ".