ضربة للصادرات العسكرية: الفلبين لن تشتري أسلحة إضافية من “إسرائيل”

مصدر الصورة

متابعة الحدث

أعلن وزير الدفاع الفلبيني جيلبيرتو “جِبو” تيوودورو، أمس الثلاثاء، أمام البرلمان في مانيلا أن بلاده لن تمضي في شراء أسلحة إضافية من “إسرائيل”، وذلك عقب ضغوط سياسية محلية تطالب بوقف هذه الصفقات على خلفية الحرب في قطاع غزة.

الفلبين تُعتبر من أبرز أسواق التصدير للسلاح الإسرائيلي في شرق آسيا. ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فقد احتلت المرتبة الثانية عالميًا بين عامي 2019 و2023 كوجهة رئيسية للصادرات الإسرائيلية (12% من إجمالي الصفقات)، بعد الهند (37%) وقبل الولايات المتحدة (8.7%).

الوزير أوضح أن الحكومة “تعلمت درسًا” من صعوبة الانفكاك عن عقود قائمة بسبب ضعف الخبرة المحلية في التشريعات التعاقدية. وأشار إلى صفقة حديثة نسبيًا مع شركة “إلبيت” بقيمة 250 مليون بيسو فلبيني لشراء قذائف مدفعية عيار 155 ملم لصالح مدافع “أتموس” التي كانت قد اقتنيت سابقًا. وأكد أن هذه الصفقة ليست جديدة بل استمرار لتعاقدات قديمة.

تيوودورو شدد على أن بلاده لن تشتري أنظمة تسليح جديدة، بل ستكتفي بتوريد معدات للصيانة والتشغيل للأنظمة الموجودة أصلًا. واعتبر أن الإبقاء على المنظومات الحالية مثل مدافع “أتموس” أكثر “حكمة” من إدخال أنظمة بديلة قد تُربك خطة التحديث العسكري. وأضاف: “تغيير المنظومات يتطلب إعادة صياغة شاملة لبرنامج التحديث الدفاعي”.

رغم ذلك، شهد التعاون مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة توسعًا لافتًا. فقد تسلّم سلاح البحرية الفلبيني قبل عام سفينتي هجوم سريعتين من صنع شركة أحواض السفن الإسرائيلية، مجهزتين بمنظومات إطلاق صواريخ Spike NLOS بعيدة المدى (25–30 كلم) من إنتاج “رفائيل”، وهي صواريخ دقيقة مزودة بقدرات “أطلق وانسَ” وتوجيه ذاتي.

الخطوة الفلبينية تأتي في وقت حساس لقطاع التصدير العسكري الإسرائيلي، حيث أظهرت بيانات رسمية أن آسيا-الباسيفيك فقدت خلال عام واحد نصف حصتها من السوق (هبطت من 48% إلى 23%)، بينما ارتفعت حصة أوروبا من 35% إلى 54% مع بلوغ إجمالي الصادرات الأمنية الإسرائيلية 14.8 مليار دولار في 2024، أي ضعف ما كان قبل خمس سنوات.

واختتم الوزير مؤكّدًا أن الفلبين ستواصل استخدام المعدات الموردة من “إلبيت” لعقدين قادمين على الأقل، لكنه شدد أيضًا على ضرورة تنويع سلاسل التوريد الدفاعية مستقبلًا: “هذا درس مهم لنا في كيفية إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي”.