قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن "الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيجعل الوضع اليائس أصلاً أسوأ بكثير".

وأضافت في منشور على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ذلك "يعني المزيد من القتل، المزيد من الدمار، والمزيد من التهجير".

وأشارت إلى أن "المفوضية الأوروبية ستعرض، غدا الأربعاء، تدابير للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها في الحرب على غزة"، مؤكدة أن "تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين سيكون بمثابة إشارة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء هذه الحرب".

وفي وقت سابق، أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن مفوضي الاتحاد سيوافقون يوم غد الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على غزة، بما يشمل إلغاء امتيازات ضمن اتفاقية الشراكة التجارية بين الجانبين.

وقالت المتحدثة الأوروبية، في إحاطة للصحافيين، إن "المفوضين سيتبنون غدًا (الأربعاء) حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت، على نص قرار يدعو إلى فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاقات التجارة بين بروكسل وتل أبيب، بموافقة 305 نواب، مقابل معارضة 151 نائبًا وامتناع 122 آخرين.

وتضمّن القرار كذلك دعوة لإجراء تحقيق في "جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة جميع المسؤولين عنها".

ويدعم القرار اقتراح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بتعليق جزئي للامتيازات التجارية في اتفاقية الشراكة، بحسب مصادر مطلعة.

وكانت فون دير لاين قد صرحت أمام البرلمان الأوروبي، وسط تصفيق النواب، قائلة: "لا يمكن للمجاعة التي صنعها الإنسان أن تكون سلاحًا في الحرب، من أجل الأطفال، ومن أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".

ودعا البرلمان الأوروبي أيضًا حكومات التكتل إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق حل الدولتين، وأدان "بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة من جانب الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب في مجاعة في شمال القطاع".

وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل يتطلب مصادقة على مستويين داخل الاتحاد الأوروبي. التصويت الأول سيُعقد على الأرجح غدا في مجلس المفوضين، حيث يتوقع أن تخسره إسرائيل. وبحسب القرار، سيعتبر المجلس أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي يجب وقف الاتفاق التجاري معها.

أما التصويت الثاني سيُجرى لاحقا، وتحيط به حالة من عدم اليقين، حيث أن أي تعديل على اتفاقية التجارة الحالية، التي تمنح إسرائيل إعفاءً جمركياً كاملاً، يحتاج إلى تأييد 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد.

وتشير بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد هو الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، بحجم تبادل بلغ عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو (منها 17 مليار دولار صادرات إسرائيلية إلى أوروبا و25 مليار دولار واردات من أوروبا)، منها 37% تمتعت بامتيازات تخفيضات جمركية بناء على اتفاقية الشراكة التجارية.