أفادت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء أن شخصيتين بارزتين من الطائفة الدرزية في سوريا، طلبتا عدم الكشف عن هويتهما، قالتا إن “إسرائيل” منخرطة منذ انتهاء المعارك الدامية في السويداء مطلع يوليو/تموز الماضي، بشكل مباشر في دعم وتسليح الفصائل الدرزية المتفرقة. ووفق المصادر، تقدم “إسرائيل” السلاح والذخيرة، وتدفع رواتب لعدد كبير من مقاتلي هذه الميليشيات.

التقرير أشار أيضًا إلى أن كلًا من “إسرائيل” وسوريا تتعرضان لضغوط أمريكية متزايدة للإسراع في مفاوضاتهما، والتوصل إلى اتفاق سياسي-أمني قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. في واشنطن يعتقدون أن مجرد التوصل إلى “اتفاق حد أدنى” يكفي لكي يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “إنجاز” في خطابه أمام الجمعية العامة. دمشق من جانبها تطالب بانسحاب قوات الاحتلال من مناطق واسعة في الجنوب السوري والعودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974، إضافة إلى التزام “إسرائيل” بوقف غاراتها الجوية داخل سوريا، وهو ما ترفضه تل أبيب مؤكدة عدم التخلي عن “المكاسب الأمنية” التي حققتها خلال الأشهر الماضية.

التقرير كشف أيضًا عن اللقاء الأول بين وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والذي جرى في باريس. اللقاء وُصف بأنه “متوتر” في ظل انعدام الثقة المتبادل بين الجانبين.

وبحسب المسؤولين البارزين من الطائفة الدرزية، تعمل “إسرائيل” على توحيد صفوف الفصائل الدرزية في الجنوب السوري منذ أحداث “مجزرة السويداء”، وتزودها بالسلاح والدعم العسكري. كما نقلت رويترز عن مصدر استخباري غربي أن “إسرائيل” تدفع رواتب تقارب 3,000 مقاتل درزي في الجنوب السوري.

أما على الأرض، فبعد أيام من المواجهات العنيفة والإعدامات المتبادلة والاشتباكات بين مسلحين دروز والقبائل البدوية، ساد هدوء نسبي في السويداء منذ نحو شهر. لكن خلف هذا الهدوء المؤقت، يظل الاحتقان قائمًا، والسلاح منتشرًا، والصراع مرشحًا للاشتعال مجددًا.

وزارة الداخلية السورية أعلنت عبر متحدثها نور الدين البابا أن السويداء أصبحت خالية من مقاتلي القبائل البدوية، وأن المعارك داخل أحيائها توقفت. كذلك أصدرت “مجلس القبائل البدوية” بيانًا أكد فيه انسحاب جميع مقاتليه تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، أكد من جانبه أن وقف إطلاق النار ساري المفعول بين جميع الأطراف في السويداء، لافتًا إلى أن المرحلة التالية ستشمل تبادلًا للأسرى بين الأطراف المتحاربة، وهو مسار قال إنه دخل حيز التنفيذ بالفعل.