خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن “إسرائيل” ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاء في التقرير الصادر من جنيف أن "السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية" مسؤولة عن ارتكاب أربعة من الأفعال الخمسة التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القتل، إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة، واتخاذ تدابير تحول دون الإنجاب، وذلك بهدف التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة.

وأوضحت اللجنة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية يوليو/تموز 2025 شملت قتل أعداد غير مسبوقة من المدنيين، ومنع المساعدات الإنسانية مما أدى إلى المجاعة، وتدمير النظامين الصحي والتعليمي بشكل واسع، إضافة إلى ارتكاب أعمال عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، واستهداف الأطفال، وتنفيذ هجمات منهجية ضد المواقع الدينية والثقافية، في تجاهل متعمد لأوامر محكمة العدل الدولية.

رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، أكدت أن “إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة”، مشيرة إلى أن هناك نية واضحة لتدمير الفلسطينيين في القطاع. وأضافت أن المسؤولية تقع على عاتق أعلى المستويات السياسية والعسكرية، متهمة القيادة الإسرائيلية بتدبير حملة إبادة ممنهجة امتدت لعامين تقريبًا، وبالفشل في منع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها. وأشارت اللجنة إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت قد حرّضوا علنًا على ارتكاب إبادة جماعية، دون أن تواجه تصريحاتهم أي مساءلة.

التقرير شدّد على أن “إسرائيل” تجاهلت تحذيرات متكررة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوقية، واستمرت في استراتيجيتها، ما يجعل استنتاج نية الإبادة “الاستنتاج المعقول الوحيد” بحسب معايير محكمة العدل الدولية. ودعا التقرير إلى وقف فوري للجرائم، ورفع الحصار، والسماح بدخول المساعدات وموظفي الأمم المتحدة بلا عوائق، وعلى رأسهم العاملون في وكالة الأونروا.

اللجنة أوصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة والمعدات إلى “إسرائيل” خشية استخدامها في ارتكاب المزيد من الجرائم، كما طالبت بالتحقيق مع الأفراد والشركات المتورطة في تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لتلك الأفعال. واعتبرت أن تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك لوقف الجرائم يمثل تواطؤًا، مؤكدة أن كل يوم من الصمت يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا ويقوض مصداقية النظام الدولي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن جميع الدول ملزمة قانونًا باستخدام كل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وأن إنهاء هذه الجرائم بات واجبًا عاجلًا على “إسرائيل” والمجتمع الدولي معًا .