تنشر صحيفة الحدث، على أجزاء، قراءة في الاقتصاد السياسي لـ ترامب وحركة "ماغا" MAGA"، من إعداد: د. ماجد صبيح أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة سابقا.

لقراءة الجزء الأول اضغط هنا

5.عوائق في طريق سياسة الرسوم الجمركية

تشير البحوث التجريبية إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في الرسوم الجمركية تؤدي عادة إلى رفع أسعار المنتجين بنحو 1%. وبالنظر إلى الزيادة في متوسط معدل التعرفة الفعّال خلال عامي 2018-2019، فقد ترجم ذلك إلى ارتفاع يقارب 0.3% في مؤشر أسعار المستهلك(Azzimonti,April,2025) .

ورغم أن هذه الرسوم وفرت بعض الفوائد الاقتصادية المستهدفة من خلال زيادة التوظيف في القطاعات المحمية، إلا أنها في النهاية ألحقت خسائر صافية بالاقتصاد الأمريكي. فقد وجدت ورقة بحثية صادرة عام 2019 أن الرسوم الجمركية تسببت بخسائر تُقدر بنحو 51 مليار دولار (ما يعادل 0.27% من الناتج المحلي الإجمالي) بالنسبة للمستهلكين والشركات المعتمدة على السلع المستوردة، غير أن احتساب المكاسب الوظيفية في القطاعات المحمية خفّض صافي الخسائر إلى نحو 7.2 مليار دولار، أي ما يقارب 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من أن الرسوم زادت التوظيف في بعض القطاعات المحمية، فإنها تسببت في انخفاض نسبي في التوظيف بنحو 1.8% — ما يعادل فقدان نحو 220,000 وظيفة — في الصناعات المعتمدة بشكل كبير على المدخلات المستوردة، حيث واجهت الشركات تكاليف إنتاج أعلى. وعند احتساب الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين- كرد فعل والتعامل بالمثل- على الصادرات الأمريكية والتأثيرات الاقتصادية اللاحقة، تُقدّر ورقة بحثية صادرة عام 2024 أن إجمالي الانخفاض في التوظيف يصل إلى نحو 2.6%، أي ما يعادل تقريبًا 320,000 وظيفة(Azzimonti,April,2025) .

وبالتالي، فإن الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية في الفترة 2018-2019 — رغم كونها مفيدة لمجموعة محدودة من الصناعات المحلية — أدت إلى نتائج سلبية صافية على الاقتصاد الأوسع. وقد شعر بهذه الأعباء على وجه الخصوص المستهلكون الأمريكيون، والمنتجون المعتمدون على المدخلات المستوردة، والعاملون في القطاعات المتضررة.

كما تواجه استراتيجية ترامب الاقتصادية ، معضلة تريفين" (Triffin Dilemma)، التي سبقت الإشارة إليها. وتنص على أن العملة الاحتياطية الدولية (مثل الدولار) تتطلب عجزًا دائمًا في الحساب الجاري من جانب الدولة المصدِّرة لها، وذلك لكي تتمكّن من تزويد العالم بالسيولة اللازمة. غير أن هذا العجز المستمر يؤدي، على المدى الطويل، إلى تقويض الثقة بهذه العملة الاحتياطية( Foster, Monthly Review, Jun 01, 2025) .

اقترح ستيفن ميران Stephen Miran الذي رُشح لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترامب، خطة من مرحلتين، وذلك بغرض إعادة التوازن بين الصادرات والواردات الأمريكية، Hemptinne, March, 2025) ) :

1.مرحلة تعريفات جمركية ثقيلة/ضخمة phase of heavy tariffs lifting على الحلفاء والخصوم تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي ونقل عبء الضرائب للشركاء التجاريين.

2.مرحلة خفض قيمة الدولار phase of devaluation of the US dollar عبر سياسة نقدية حادة، من جانب واحد. الفلسفة وراء ذلك، أن عبء العجز الأمريكي يجب أن يُنقل إلى الدول الأخرى، حيث ستتأثر صادراتها إلى الولايات المتحدة برسوم عالية، فيما ستفقد أصولها الدولارية قيمتها.

6.خطاب ترامب ونظرية التجارة الدولية :

أعلن الرئيس ترامب، أن أمريكا تتعرض للاستغلال من شركائها التجاريين ، وأن العجز التجاري ، يعكس علاقات تجارية دولية "غير عادلة" Non- fair trade . في تصريح لـ ترامب، ان "عمال الصلب الأمريكيون، وعمال السيارات، والمزارعون، والحرفيون المهرة... شاهدوا بألم قادة أجانب "يسرقون" وظائفنا ، وغشّاشين أجانب ينهبون مصانعنا"( Delouya, CNN. 10 April, 2025). وبذلك، ان وصف الحالة من قبل الرئيس ترامب" يقترب ، من " المؤامرة ضد الولايات المتحدة ؟ "

وخلال خطابه أمام الكونغرس صرّح الرئيس ترامب: "سنجني تريليونات وتريليونات الدولارات ونخلق وظائف لم يسبق لها مثيل من قبل. الرسوم هي وسيلة لجعل أمريكا غنية مجددًا ولجعلها عظيمة مجددًا". و"نريد خفض الضرائب على الإنتاج المحلي وكل عمليات التصنيع"، "لكن إذا لم تصنع منتجك في أمريكا، فستدفع تعرفة جمركية في ظل إدارة ترامب، وفي بعض الحالات ستكون تعرفة كبيرة جدًا." إنها سياسة "العصا والجزرة" carrot-and-stick approach في مجال التجارة، ويقول ترامب إنها ستعيد إحياء قطاع التصنيع الأمريكي. و"سيسمح لصناعتنا في مجال السيارات بالازدهار بشكل مطلق".

وأضاف في مواقع أخرى: "سنصبح أثرياء لدرجة أنك لن تعرف أين تنفق كل هذه الأموال".و: "أقول لكم، فقط شاهدوا. سيكون لدينا وظائف. سيكون لدينا مصانع مفتوحة. سيكون الأمر عظيمًا . ولتحقيق ذلك، دعا ترامب إلى خفض الضرائب داخل البلاد، ورفع الضرائب على السلع المستوردة المصنوعة في الخارج. ." (Goldman, CNN . March 11, 2025)

يعتقد الرئيس دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية، هي أداة اقتصادية متعددة الأغراض، يمكن أن تعيد للولايات المتحدة قوتها التصنيعية، وتجبر الدول الأجنبية على التراجع في النزاعات الأساسية، وتعيد التوازن التجاري، وتدر أموالًا طائلة يمكن أن تُستخدم في سداد العجز الأمريكي وتخفيف الأعباء الضريبية عن الأمريكيين(Goldman CNN. March 11, 2025). بالنسبة لـ ترامب الرسوم الجمركية "ستجعل أمريكا غنية مجددًا" will make American rich again -، وأن تعوّض بعض العجز في الميزان التجاري، وهو بذلك، يقترب من منهج المذهب التجاري Mercantilism في القرنين السادس عشر، والسابع عشر.

يفترض الميركنتليون mercantilists (التجاريون ) أن التجارة الدولية تستند إلى لعبة محصلتها صفر zero-sum game . أي أن الربح الذي تحققه دولة ما ، هو بالضرورة خسارة لدولة أخرى . واستنتجوا أن أي زيادة في ثروة وقوة أمة ما، تحدث على حساب أمم أخرى. ولهذا السبب، ركز الميركنتليون على التجارة الدولية كوسيلة لزيادة ثروة وقوة الأمة، واهتموا بشكل خاص بميزان التجارة المؤاتي، أو الإيجابي بين الدول ( Landreth & Colander, 2002: 47).

ووفقًا للفكر الميركنتلي، يجب على الدولة أن تشجع الصادرات وتقيّد الواردات من خلال فرض التعريفات الجمركية، والحصص الكمية، والدعم، والضرائب، وما شابه ذلك، بهدف تحقيق ما يُعرف بـ "ميزان التجارة الإيجابي" favorable balance of trade . كما ينبغي تحفيز الإنتاج من خلال تدخل الحكومة في الاقتصاد المحلي وتنظيم التجارة الخارجية. وفرض رسوم وقائية Protective duties على السلع المصنعة المستوردة من الخارج، وتشجيع استيراد المواد الخام الرخيصة لاستخدامها في تصنيع سلع مخصصة للتصدير( Landreth & Colander, 2002: 47).

وبالنسبة لـ ترامب ،يمكن للرسوم الجمركية أن تعزز الإنتاج المحلي عبر جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة. ونظرًا لضخامة الاقتصاد الأمريكي وتشابكه المتعدد والمتنوع في الاقتصاد العالمي، تستطيع الولايات المتحدة استخدام الرسوم لإلحاق ضرر كبير باقتصادات الدول الأخرى (Goldman, CNN. March 11, 2025) . هذه السياسة أقرب إلى سياسة افقار الجار A beggar-thy-neighbor policy التي اتبعتها العديد من البلدان الرأسمالية في أعقاب أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي تتعارض مع نظرية التكاليف النسبية لـ ريكاردو، ونظرية التكاليف المطلقة لـ سميث في التجارة الخارجية. كذلك تتعارض مع النيوليبرالية التي تتبني مبدأ حرية السوق، وتحرير التجارة الخارجية .

كذلك، يقترب نهج ترامب من منظور "النزعة التجارية المعاصرة" ، مع وجود الدولة في مركز هذه العلاقة.

ومن المفارقات ، أن بعض البلدان النامية تواصل السعي لحماية صناعاتها الوليدة، تقوم إدارة ترامب باتباع الحمائية التجارية ، للنهوض بالصناعات التحويلية الأمريكية التي تراجعت بصورة ملموسة ، من حيث أهميتها النسبية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف نتيجة نقل الصناعات إلى الخارج offshoring، والاستعانة بالموارد الخارجية outsourcing ، والأتمتة .

سعى الاقتصاديون إلى تفسير استمرار تدخل الدولة في قطاعات التكنولوجيا الرفيعةhigh-technology sectors، والصناعات الاستراتيجية مثل إنتاج الحواسيب والسيارات، استنادا إلى التطورات الجديدة في نظرية التجارة، ولا سيما نظرية التجارة الاستراتيجية .strategic trade theory الحجة المركزية لهذه النظرية هي أن الحكومات والصناعات يمكن أن تستخدم الحماية التجارية والإعانات subsidies بطريقة استراتيجية لتوسيع حصتها في السوق العالمية واستباق الدخول إلى السوق من جانب الشركات المنافسة. (Falkner,2011:24) . اجتذبت نظرية التجارة الاستراتيجية اهتمام كبير في الدوائر الاقتصادية، لأنه يبدو، أنه يدحض ما اعتبرته الغالبية العظمى من الاقتصاديين حقيقة شبه عالمية، وهي أن التجارة الحرة تفيد جميع الدول. لكن تشير دراسات تجريبية أحدث إلى أن الصناعات سترغب في استغلال الحجة التجارية الاستراتيجية لتلقي إعانات سخية، أو حماية تجارية تتجاوز المستوى الذي يعظم الرفاه.

كما يجسد شعار "أمريكا أولا" ، القومية الاقتصادية في صورتها الجديدة. مع ذلك، لا يجب الاستنتاج بأن نهج ترامب الاقتصادي هو ضد العولمة الرأسمالية . بل هي محاولةـ لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ، على نحو يسمح باستعادة الهيمنة الأمريكية التي تشهد تآكلا منذ عقود. ما يعني أن العولمة التي لا تخدم مصالح الولايات المتحدة وطبقتها الرأسمالية الاحتكارية والطغمة المالية هي حسب ترامب "عولمة رجعية" و"فاسدة". والعولمة التي تحقق شعار " أمريكا أولا"، وتجعل "أمريكا عظيمة مرة أخرى" هي عولمة "نقية"، و "شريفة "مرغوبة ! يبدو أن ، قانون التطور المتفاوت بين البدان الرأسمالية (لينين)، يفعل في سياق تطور النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي ، والعولمة، ويقضي بتطور ونهوض بلدان صاعدة ، وبلدان آفلة -كانت صاعدة .

يرى غيلبين ، أن القومية الاقتصادية, في أوائل العصر الحديث وفي الوقت الحاضر على السواء, تنشأ جزئيا من نزعة الأسواق إلى تركيز الثروة وإلى إقامة تبعية أو علاقات قوة بين الاقتصادات القوية والضعيفة. وهي تحاول, في شكلها "الحميد" ، أو الدفاعي, حماية الاقتصاد ضد القوى الاقتصادية والسياسية الخارجية غير المواتية. وكثيرا ما توجد القومية الاقتصادية الدفاعية في اقتصادات أقل نموا، أو في تلك الاقتصادات المتقدمة التي بدأت في الانحسار. وتنتهج هذه الحكومات سياسات حمائية ، لحماية صناعاتها الوليدة أو الآيلة إلى الزوال، ولحماية المصالح المحلية. القومية الاقتصادية, في شكلها الحاقد, هي سلوك الحرب الاقتصادية ويسود هذا النوع أكثر ما يسود في القوى التي تزداد اتساعا. وتعتبر ألمانيا النازية المثال الكلاسيكي على ذلك (غيلبين ، 2004: 54) .

ويشير أوبرين ، ووليامز في مؤلفهما " الاقتصاد السياسي العالمي إلى أن هذه المدرسة الفكرية( القومية الاقتصادية) تركز على دور الدولة وأهمية القوة في تشكيل النتائج في الاقتصاد السياسي الدولي. وتؤكد أيضا على أهمية مصلحة الأمة أو الدولة في العلاقات الدولية "(O’BRIEN and WILLIAMS,2016:8). مع ذلك، يعتقد الكثير من علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع ، أن مصلحة الأمة ، أو حتى الدولة ، اصطلاح فضفاض عام ، يخفي مصالح الطبقة الرأسمالية السائدة .

وكتب هاميلتون Alexander Hamilton في تسعينيات القرن الثامن عشر، وحث الأمريكيين على حماية صناعاتها من المنافسة الأجنبية حتى يتمكنوا من التصنيع وزيادة قوتهم. وبعد ما يقرب من مائة عام، جادل فريدرك ليست Friedrich List أن ألمانيا يجب أن تصنع وراء الحواجز التجارية حتى تتمكن من اللحاق بالقوة الاقتصادية لبريطانيا العظمى. كان يؤمن في سياسات التجارة الحرة المدعومة اقتصاديا بقوة فقط . قادت بريطانيا العظمى الثورة الصناعية Industrial Revolution في وقت مبكر من القرن التاسع عشر، وفتحت حدودها أمام التجارة الحرة في وقت لاحق ، بينما اتبعت ألمانيا والولايات المتحدة المزيد من السياسات القومية الاقتصادية(Falkner,2011:22).

نقطة الانطلاق الرئيسية لهم كانت، أنه بينما كانت السياسة الاقتصادية الليبرالية للدول الصناعية الناضجة مثل بريطانيا، فإن الدول التي تمر في مرحلة التنمية الاقتصادية في وقت متأخر يجب أن تعتمد على سياسات مختلفة للحاق في بريطانيا. بالنسبة لـ فريدريش ليست Friedrich List، كان الهدف النهائي هو نفسه الذي حدده الليبراليون ، أي المنافسة والتجارة الحرة في اقتصاد عالمي، لكن للوصول إلى النقطة التي يمكن فيها إزالة الحواجز التجارية، كان على المتأخرين في التصنيع industrial latecomers أولاً تطوير اقتصادهم وتقوية صناعتهم عبر الحواجز الوقائية protective barriers التي أقامتها الدولة. وهكذا أن النزعة التجارية للقرن التاسع عشر أدخلت عنصرا ديناميكيا – نظرية التنمية- إلى ما كان يُنظر إليه على أنه نموذج ليبرالي ثابت للعلاقات الاقتصادية الدولية(Falkner,2011:22). مع ذلك، قد تكون الحجج السابقة ، تنطبق على التصنيع في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، لكنها لا تصح في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. فالتصنيع في الولايات المتحدة اليوم يعاني من مشاكل هيكلية مختلفة، عن مشاكل الصناعات الوليدة .

7. هل تنجح سياسة الرسوم الجمركية مع الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الأمريكي ؟

1.7 مصادر قوة

تمتلك الولايات المتحدة ، حجم ضخم من الاقتصاد ، حيث يعد الاقتصاد الأمريكي ، أكبر اقتصاد في العالم، مقيسا بحجم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الإسمي، وبلغ نحو 29.2 ترليون $ عام 2024 ، أو ما يعادل نحو 26% من حجم الناتج المحلي العالمي, 2024) Boocker and Wessel) -بينما يشار إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الصين على أساس تعادل القوة الشرائية -. إضافة إلى ذلك، قدرة الاقتصاد الأمريكي في التأثير في الاقتصاد العالمي بحكم شبكة الارتباطات التجارية والمالية الضخمة والمعقدة التي تربطه مع اقتصادات الدول المختلفة. ولا أدل على ذلك ، من تداعيات الأزمة المالية عام 2008 - أو "فقاعة الرهن العقاري" -، والتي انتشرت- وإن بدرجات متفاوتة - آثارها المدمرة وبسرعة، في دول العالم أجمع. إضافة إلى تفوق الاقتصاد الأمريكي في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، أشباه الموصلات ، وصناعة الفضاء الجوي.

كما يعد الدولار الأمريكي كعملة دولية ، مهيمنة عالميا، وملاذ آمن safe haven مصدر للقوة الاقتصادية والثقة الأجنبية، مدعومة بقوة عسكرية ضخمة، تمكنها من فرض شروط تبادل تجاري، وعقوبات اقتصادية مؤذية ضد الدول والحركات السياسية المناهضة أو المعارضة لسياساتها. وتبرز قوة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي فيما يلي, 2024) Boocker and Wessel) :

الاحتياطيات Reserves: تحتفظ الحكومات والبنوك المركزية حول العالم بأصول يهيمن عليها الدولار، وعادةً سندات الخزانة الأمريكية. تُشكل الأصول بالدولار الأمريكي حوالي 59% من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية؛ يليها اليورو euro، بنسبة 20% . ومن حيث الاقتراضBorrowing، يقدّر أن 64% من ديون العالم مقوّمة بالدولار .كما يُشكل الدولار جزءًا كبيرًا من المدفوعاتPayments الدولية - 58% باستثناء المدفوعات داخل منطقة اليورو - ومعاملات الصرف الأجنبي. وعلى صعيد التجارةTrade يلعب الدولار دورًا رئيسيًا في التجارة العالمية. اعتبارًا من عام 2022، يُستخدم الدولار في 54٪ من فواتير التجارة الخارجية عالميًا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر(FDI). وتعتبر أسواق رأس المال عميقة وذات سيولة عالية ما يشجع المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الأمريكي. ناهيك عن سهولة بيع وشراء الدولار في أسواق الصرف الأجنبي في العالم. كما تهيمن الولايات المتحدة على البنية التحتية والمؤسسات في النظام المالي الدولي ( 2024, Boocker and Wessel).

بالمقابل، إن هيمنة الدولار تفرض تكاليف على الولايات المتحدة. فوفقًا للاقتصادي مايكل بيتيس Michael Pettis ، "يتعين على الولايات المتحدة، مع هيمنة الدولار، أن تسمح بتدفق رأس المال بحرية عبر حدودها وأن تمتص فوائض الادخار واختلالات الطلب في الدول الأخرى — أي أن عليها أن تسجّل عجزًا لمعادلة فوائض الآخرين، وتمكينهم من تحويل إنتاجهم ومدخراتهم الفائضة إلى أصول أميركية عبر شراء العقارات أو المصانع أو الأسهم أو السندات. مع ذلك، ووفقًا لبعض المقاييس، تراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70% في عام 2000 إلى 59% في عام 2024 , 2024) Boocker and Wessel) .

2.7 مصادر ضعف

1.2.7 الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي- تحولات في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية لصالح هيمنة قطاع الخدمات

تتكون الصناعات المنتجة للخدمات من المرافق العامة؛ وتجارة الجملة؛ وتجارة التجزئة؛ والنقل والتخزين؛ والمعلومات؛ والتمويل والتأمين والعقارات والإيجار والتأجير؛ والخدمات المهنية والتجارية؛ والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية؛ والفنون والترفيه والتسلية والسياحة والفنادق والخدمات الغذائية؛ وغيرها من الخدمات ( https://www.statista.com/statistics/1233657/us-service-sector-value-added-gdp-industry/ )

ويضم فرع خدمات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، أكبر، الشركات ابتكارًا وجودة في العالم مثل Google، Microsoft، Apple، Amazon، Nvidia، Meta، OpenAI, ، Tesla، Broadcom، VISA، Netflix .

في عام 2019، صدّرت الولايات المتحدة ما قيمته 876 مليار دولار من الخدمات، واستوردت ما قيمته 588 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري في الخدمات قدره 287 مليار دولار. شكّلت صادرات الخدمات الأمريكية 35% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات، في حين شكّلت واردات الخدمات 19% من إجمالي الواردات. ونظراً لأن قطاع الخدمات يمثل أكثر من 80% من التوظيف في الولايات المتحدة و79% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تجارة الخدمات — سواء بصفتها صادرات نهائية أو مدخلات لمنتجات أخرى مُصدَّرة — يمكن أن يكون لها تأثير واسع على الاقتصاد الأمريكي. وعلى عكس تجارة السلع، تصدّر الولايات المتحدة كل عام خدمات أكثر مما تستورد، وبالتالي ساهمت فوائض تجارة الخدمات جزئياً في تعويض العجز التجاري الأمريكي في تجارة السلع(ملحق، Table 1) .

2.2.7 تراجع حصة الصناعات التحويلية قي الناتج المحلي الاجمالي والصادرات الأمريكية وسيطرتها على الواردات

في عام 2019، صدّرت الولايات المتحدة ما قيمته 1.4 تريليون دولار من السلع المصنّعة، واستوردت ما قيمته 2.2 تريليون دولار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري السلعي بقيمة 793 مليار دولار. شكّلت صادرات الصناعات التحويلية الأمريكية 54% من إجمالي الصادرات الأمريكية ، و70% من إجمالي الواردات الأمريكية من السلع والخدمات. وقد تراجعت حصة الصناعات التحويلية من الصادرات الأمريكية بمقدار 4 نقاط مئوية خلال العقد الماضي، في حين ارتفعت حصتها من الواردات الأمريكية بمقدار 7 نقاط مئوية. شملت أبرز الصادرات والواردات الأمريكية حسب القطاعات الفرعية كلاً من معدات النقل، ومنتجات الحاسوب والإلكترونيات، والمواد الكيميائية، والآلات(WITA. Sector Specific Areas).

مع أن القيمة المضافة (بالأسعار الجارية ) لقطاع التصنيع كانت تتزايد ، لكن نسبة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الاجمالي (GDP) كانت في اتجاه تنازلي ، وبقيت ثابتة عند نسبة 10% في سنوات الفترة 2020-2024 (ملحق، Table 2) .

أدى نمو سلاسل القيمة العالمية إلى تغيير ملامح التصنيع الأمريكي في بعض الصناعات، مع توسع الإنتاج الذي يتطلب تقنيات متقدمة ولكن عمالة أقل نسبياً. ونتيجة لذلك، انتقلت العديد من الأنشطة كثيفة العمالة، مثل التجميع، إلى الخارج، بينما أصبحت أنشطة مثل التصميم، وتطوير المنتجات، والتوزيع، هي المحرك الأساسي لعملية التصنيع الأمريكية(WITA. Sector Specific Areas). ورغم تراجع الأهمية النسبية للتصنيع مقارنة بالاقتصاد ككل، وقطاع الخدمات من حيث القيمة المضافة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يظل التصنيع مكوّناً مهماً في الاقتصاد الأمريكي. ورغم تراجع حصة الولايات المتحدة من القيمة المضافة العالمية في التصنيع، فإنها لا تزال واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم.

3.2.7 ضآلة مساهمة الزراعة في الصادرات السلعية وتكوين الناتج المحلي الاجمالي

شكّلت الصادرات الزراعية الأمريكية 8% من إجمالي صادرات السلع ، و5% من إجمالي واردات السلع الأمريكية عام 2019. وقد تراجعت حصة الزراعة من إجمالي الصادرات الأمريكية بشكل طفيف خلال العقد الماضي، بينما بقيت حصة الواردات على نفس الاتجاه(WITA. Sector Specific Areas) ،وتشكل الأسواق الخارجية منفذاً رئيسياً للعديد من السلع الزراعية؛ فعلى سبيل المثال، يعتمد محصولا القطن وفول الصويا على الأسواق الخارجية لتصريف أكثر من ثلاثة أرباع، ونصف الإنتاج الأمريكي منهما، على التوالي. ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن واردات بعض المنتجات — مثل القهوة، والكاكاو والتوابل، والأسماك، والعصائر — شكلت في السنوات الأخيرة نسبة كبيرة من استهلاك الغذاء في الولايات المتحدة. رغم أهمية الزراعة عموما ، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بقيت عند نسبة 1% ، في عام 2000، أو أقل في عام 2024(ملحق، Table 3) .

4.2.7هيمنة العمالة في قطاع الخدمات وانخفاضها الشديد في الزراعة والصناعات التحويلية

يستحوذ قطاع الخدمات على النسبة العظمي (أكثر من ثلاثة أرباع ) من مجمل العمالة في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023 ، وهو أحد المؤشرات، لهيمنة قطاعات الخدمات غير المنتجة للقيمة المادية(ملحق، Table 4 ) ما يعني أن العاملين في اقتصاد الخدمات يعتاشون، على الإنتاج السلعي في قطاعي الصناعة والزراعة، أو الاستيراد ما يعنس تحول الاقتصاد الأمريكي إلى اقتصاد طفيلي.

وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفضت نسبة الوظائف في التصنيع( الصناعية التحويلية) من إجمالي العمالة في الولايات المتحدة تدريجيًا من 32% عام 1950 إلى 8% فقط في عام 2024. من الملفت، أن الصناعة التحويلية(التصنيع manufacturing) استقرّت عند هذا المستوى المنخفض، إذ تراجعت النسبة من 8.9% إلى 8.0% بين عامي 2010 و2024 Richter,2025) ( . وحسب " ريختر" Richter، هناك سببان رئيسيان لهذا التحول طويل الأمد: مكاسب الإنتاجية والعولمة. فمع بدء تدفق رؤوس الأموال والسلع بحرية عبر الحدود، أصبح إنتاج السلع في أجزاء من العالم أرخص ، وهي ذات تكاليف عمالة منخفضة، ومن ثم استيرادها. وهكذا ابتعدت الولايات المتحدة تدريجيًا عن إنتاج السلع، بينما أصبحت الصين مركز التصنيع العالمي، تصنع كل شيء من الهواتف الذكية إلى أجهزة التلفاز. في حزيران 2025 بلغ عدد العاملين في قطاع التصنيع (الصناعة التحويلية) في الولايات المتحدة 12,75 مليون عامل ، وبلغ مجموع العاملين 163,88 مليون عامل. أي أن نسبة العاملين في قطاع التصنيع بلغت نحو 7.8%. شهدت الولايات المتحدة تراجعاً طويل الأمد في التوظيف في قطاع التصنيع، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنتاج الصناعي، ما يعكس زيادة في الإنتاجية ، وبالتالي الحاجة إلى عدد أقل من العمال لتحقيق مستوى الإنتاج نفسه ( https://www.statista.com ) .

كذلك، فإن أمريكا اليوم مختلفة تمامًا عما كانت عليه في أيام ازدهار "حزام الصدأ" Rust Belt قبل خمسة عقود، حين كان ملايين العمال يُوظَّفون لأداء مهام محددة على خطوط التجميع. ففي عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي الحالي، أصبحت أرضيات المصانع ممتلئة بشكل متزايد بالروبوتات التي تقوم بهذا العمل بدلاً من البشر. وهذا يعني أن المصانع الأمريكية الجديدة أو المُعاد فتحها ستتطلب عددًا أقل من العمال، لكن بمهارات أكثر تخصصًا Delouya,2025) ).

5.2.7. العجز في الموازنة الفيدرالية The federal budget deficit

تم الاعتماد في هذه الجزئية على دراسة (Biscontini, Tyler(2025). Federal Budget Deficit . EBSCO). حيث تشير إلى أنه خلال معظم عقد الألفية الجديدة 2000s، ارتفع العجز الفيدرالي في الموازنة بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التخفيضات الضريبية للأثرياء خلال رئاسة جورج دبليو بوش، وأيضًا إلى الحروب الطويلة في العراق وأفغانستان، إلى جانب ركود اقتصادي شديد. فقد أدى الركود إلى تراجع إيرادات الحكومة الفيدرالية من الضرائب، في حين تسببت الحروب في تكاليف باهظة للغاية. إضافة إلى ذلك، كان تمويل حزم إنقاذ الشركات وحزم التحفيز الاقتصادي — التي هدفت إلى تسريع التعافي الاقتصادي من أزمة عام 2008 — بأموال لم تكن متوفرة لدى الحكومة.

في عام 2009، وبعد إقرار حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لمواجهة آثار الركود الكبير، ارتفع العجز إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. وقد حُطِّم هذا الرقم القياسي في عام 2020، حيث بلغ العجز 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وتجنّب حدوث كساد اقتصادي وتحفيز الاقتصاد .

على الرغم من أن العجز في الموازنة انخفض من ذروته البالغة 1.4 تريليون دولار في عام 2009 إلى أدنى مستوى له عند 438 مليار دولار في عام 2015، فإنه بدأ في الارتفاع مرة أخرى خلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، بعد أن أقر الكونغرس خفضًا ضريبيًا كبيرًا في عام 2017. بلغ العجز في عام 2017 نحو 665 مليار دولار، أي ما يعادل 3.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي .

وبلغ العجز الفعلي للسنة المالية 2024 في الموازنة الفيدرالية 1.907 ترليون دولار ، وهو ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي GDP)) في ذلك العام . ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يبلغ العجز المقدّر في الموازنة الفيدرالية في السنة المالية 2025 نحو 1.865 تريليون دولار، ويمثل هذا العجز ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 Congress Budget) Office .The Budget and Economic Outlook: 2025 to 2035:2) يُضاف العجز السنوي في كل عام إلى الدين الوطني national debt القائم بالفعل، مع تزايد تكاليف الفائدة التي تدفع نحو مزيد من نمو الإنفاق.

تُعد زيادة الضرائب وسيلة أكثر مسؤولية لتحقيق التوازن في الموازنة الفيدرالية، لكنها غالبًا ما تكون غير شعبية سياسيًا، إذ لا يرغب الناخبون في دفع مزيد من الضرائب، كما أن الضرائب المرتفعة تميل إلى إبطاء النمو الاقتصادي. وهناك خيار آخر يتمثل في خفض الإنفاق، لكن هذا الخيار أيضًا غير مرغوب فيه سياسيًا، لأنه يعني تقليص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

يرى خبير التجارة الدولية روبرت لورانس Robert Lawrence ، أنه كلما ارتفعت الرسوم التي تفرضها، في مرحلة معينة ستتلقى فعليًا إيرادات أقل. التقديرات التي تتوقعها إدارة ترامب، تشير إلى أنها ستحقق 600 مليار دولار. وهذه نظرة متفائلة للغاية، لأن جعل المنتجات أكثر تكلفة سيؤدي إلى أن تكون مشتريات المستهلكين أقل، أو أنهم سيكونوا أقل استعدادًا للإنفاق على هذه المنتجات المستوردة.

بالإضافة إلى ذلك، إن أحد أهداف الرسوم الجمركية، هو دفع الأجانب للاستثمار في الولايات المتحدة. وإذا فعلوا ذلك، فلن يدفعوا الرسوم. ومن المفارقة أن الهدف طويل المدى مثل جذب الاستثمار ليحل محل الواردات سيقوض الهدف من زيادة الإيرادات، ولهذا السبب من الصعب جدًا معرفة المبلغ الذي سيُحصّل فعليًا.

كذلك، أنه مع زيادة ثراء الناس، ينفقون أقل على السلع وأكثر على الخدمات، وهذا يعني أن الرسوم لها تأثير رجعي لأنها تأخذ المزيد من جيوب الأمريكيين الفقراء مقارنة بالأغنياء. وتشير التقديرات إلى أن الأسرة النموذجية الأمريكية ستنفق مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 2,000 و4,000 دولار (Robert, Lawrence, interview, April 09, 2025 , https://www.hks.harvard.edu )

6.2.7. تفاقم الدين العام الفيدرالي Federal public debt worsens

بلغ حجم الدين الأمريكي الحالي حوالي 36.2 تريليون دولار، وذلك وفقًا لخزانة الولايات المتحدة. وبالنسبة للمواطن الأمريكي العادي يعني، إذا أنفق مليون دولار يومياً، فكم من الوقت سيستغرق لإنفاق 36 تريليون دولار؟ الجواب المذهل هو أكثر من 99 ألف سنة! لكن هذه ليست الزاوية الوحيدة الجديرة بالملاحظة. فعند المقارنة مع إجمالي صافي الثروة التي يمتلكها الجمهور الأمريكي، فإن الدين العام الفيدرالي يبدو أكثر منطقية. إذ يبلغ إجمالي صافي ثروة الأسر الأمريكية حاليًا أكثر من 160 تريليون دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف حجم الدين الوطني ( Csiszar , 2025) .

تهيمن ثلاث دول فقط على قائمة الدول الأجنبية التي تحمل الديون الأميركية، وهي: اليابان والمملكة المتحدة، والصين. كانت الصين في السابق ثاني أكبر حامل للديون الأمريكية، لكن مع قيام الصين، بتخفيض ممتلكاتها على مدى السنوات القليلة الماضية، شغلت المملكة المتحدة هذا المركز اعتبارا من ابريل/نيسان 2025 (ملحق، Table 5 ) .

على الرغم من المبالغ الضخمة ، فإن الحكومات الأجنبية لا تملك قدراً كبيراً من الديون الأميركية ، فإنه اعتبارا من نهاية فبراير/شباط، تمتلك جميع الدول الأجنبية ما يقرب من 24% من الديون الأميركية المستحقة، وليس غالبية الديون كما يعتقد . ويمتلك الأمريكيون في الواقع 55% من ديون الولايات المتحدة، في حين يمتلك بنك الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve ، وإدارة الضمان الاجتماعي إلى جانب وكالات أمريكية أخرى 13%، و 7% على التوالي( Csiszar , 2025) .

مع ذلك، يقلل البعض من مخاوف ملكية الأجانب للديون الأميركية، من حيث تصوير السوق الأمريكية على أنها أسيرة لـ لاعبين أجانب ، تبلغ حصتهم 24% فقط من الديون المستحقة، موزعة على عدد من البلدان المختلفة، الأمر الذي لا يترك لأي دولة في حد ذاتها قدراً كبيراً من النفوذ. فالصين، على سبيل المثال، تقوم بتصفية الديون الأمريكية ببطء لسنوات دون أي تأثير على السوق ككل، وذلك وفقا لشركة إنفيسكو Invesco Ltd (شركة أمريكية لإدارة الاستثمار يقع مقرها الرئيسي في أتلانتا- جورجيا، ولها مكاتب فرعية في عدة دول) . من المؤكد أن ملكية الأجانب للديون قد تنخفض من وقت لآخر، ومن الممكن أن يؤدي هذا الانخفاض في الطلب إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وعلى العكس من ذلك، خلال فترات زيادة الطلب، يمكن لضغوط الشراء أن تدفع أسعار السندات إلى الارتفاع ، والفوائد إلى الانخفاض.

ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس خلال الفترة من 2025 إلى 2035، يتضخم الدين Debt مع تجاوز الزيادات في الإنفاق الإلزامي وتكاليف الفائدة معدل نمو الإيرادات. وترتفع الديون الفيدرالية المحتفظ بها من قبل الجمهور من 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام2025 إلى 118% في عام 2035، متجاوزة أعلى مستوى لها سابقًا والبالغ 106% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1946 Congress Budget Office .The Budget and Economic Outlook: 2025 to 2035).) .

7.2.7 العجز المزمن في الميزان التجاري

مرة أخرى ، وحسب الرئيس ترامب ، ان الولايات المتحدة تتعرض للاستغلال من الشركاء التجاريين ، وذلك بسب الحمائية التجارية ، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي والهند، والتجارة الدولية "غير عادلة ". في عام 2023، بلغ فائض التجارة السلعية للصين مع الولايات المتحدة 279 مليار دولار، وارتفع هذا الرقم إلى 295 مليار دولار في 2024. وقد شكّل هذا الرقم نحو ثلث الفائض التجاري العالمي للصين البالغ ما يقرب من تريليون دولار العام الماضي، مع تدفق صادراتها إلى مختلف أنحاء العالم. أما متوسط التعريفة الجمركية البسيطة للصين في عام 2022 فبلغ 6.5% (EZELL “et al”,2025:5) .

في عام 2024، سجلت الهند فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة ، وبلغ 45.7 مليار دولار، وذلك بعد فائض قدره 43.3 مليار دولار في العام السابق. يبلغ متوسط التعريفة الجمركية البسيطة في الهند 14.3%(EZELL “et al”,2025:6) . بينما الاتحاد الأوروبي European Union يعد من أبرز الممارسين لسياسات تجارية تمييزية تستهدف الشركات الأمريكية، وخاصة في الصناعات الرقمية(EZELL “et al”,2025:7) .

في عام 2018 فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الصين في حين كان العجز التجاري الأمريكي يبلغ 621 مليار دولار، منها 420 مليار دولار مع الصين. في المقابل، سجلت الصين فائضاً تجارياً قدره 352 مليار دولار خلال نفس الفترة. وبحلول عام 2024، ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى 920 مليار دولار، شمل عجزاً بقيمة 300 مليار دولار مع الصين، بينما وصل فائض الصين التجاري إلى رقم قياسي جديد بلغ تريليون دولار. في عام 2024، كانت الدول التي تسجل أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة هي: الصين (295 مليار دولار)، المكسيك (172 مليار دولار)، فيتنام (124 مليار دولار)، إيرلندا (87 مليار دولار)، ألمانيا (85 مليار دولار)، تايوان (74 مليار دولار)، اليابان (69 مليار دولار)، كوريا الجنوبية (66 مليار دولار)، كندا (64 مليار دولار)، والهند (46 مليار دولار)، لذلك ، إن المستويات القياسية للعجز التجاري الأمريكي U.S. trade deficit، لا سيما مع الصين، مؤشر على تراجع تنافسية competitiveness الإنتاج الأمريكي في السوق العالمية، أعلنت الولايات المتحدة حربًا تجارية trade war قاسية ، وبشكل خاص ضد الصين Shatakishvili,2025)) .

يتبع الجزء الثالث