أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية، في إطار ما وصفته بحملة لفرض "عواقب ملموسة" على من يسهم في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في سلوك الاحتلال خلال عدوانه على غزة.

وشملت العقوبات كلا من مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حيث اتهمتها واشنطن بـ"المشاركة المباشرة في جهود المحكمة للتحقيق مع مستوطنين أو اعتقالهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان رسمي، إن بلاده تعتبر هذه الإجراءات تجاوزا لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا: "لقد كانت هذه الإدارة واضحة: الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، وبالتالي لا تخضعان لسلطة المحكمة الجنائية الدولية".

واتهم روبيو المحكمة باتباع "أجندة مسيّسة" تتجاهل السيادة الوطنية للولايات المتحدة وحلفائها، محذرا من أن "الإجراءات المستمرة للمحكمة تشكل سابقة خطيرة لجميع الدول". وأكد أن واشنطن "ستعارض بشدة أي إجراءات تُهدد مصالحها الوطنية أو تنتهك سيادتها".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل الرد بعواقب جسيمة وملموسة، لحماية قواتها وحلفائها، ومعاقبة الجهات المتواطئة في تجاوزات المحكمة".

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة خطوات اتخذتها واشنطن في هذا السياق، من بينها فرض عقوبات على تسعة أشخاص يعملون في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعي العام كريم خان، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرات عدد من المسؤولين الفلسطينيين، على خلفية ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ"حملاتهم القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل".