دانت الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل.

واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف التحريضية تمثل تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، إلى جانب كونها تحريضا علنيا ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المواقف تأتي امتدادا لسلسلة من التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن سياسات الاستعمار والضم والتهجير القسري، حيث شملت مؤخرا الاستيلاء على نحو 455 دونما من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، إلى جانب الاستيلاء على منزل في الخليل ومبنى بلدية المدينة القديم ومدرسة، فضلًا عن استمرار جرائم الهدم.

وأكد البيان أن جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير قانونية وباطلة، ولا تمنحها أي حق في الأرض الفلسطينية، مشددا على أنها تمثل استخفافا بالإجماع الدولي الرافض لسياسات "الاحتلال والاستعمار".

وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على مواصلة تحركها لدى الدول ومؤسسات المجتمع الدولي لبحث تداعيات هذه الانتهاكات، داعية إلى فرض عقوبات وإجراءات دولية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها وإلزامها بتنفيذ استحقاقات السلام وفق الشرعية الدولية.