ترجمة الحدث
وجه وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا للسلطة الفلسطينية، محذرًا إياها من “رفع رأسها”، قائلاً إن “إسرائيل ستدمرها كما دمرت حماس”. وجاءت تصريحاته في سياق دعوة صريحة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة حكومية تتخذ “قرارًا تاريخيًا” بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما يشمل جميع الأراضي المفتوحة في الضفة. وأضاف سموتريتش أنّ مثل هذه الخطوة ستسجل لنتنياهو في كتب التاريخ “كقائد عظيم”.
وأوضح سموتريتش أن “الإجماع الواسع على فرض السيادة يأتي من قناعة بأن السماح بوجود تهديد وجودي داخلنا أمر غير مقبول”، مضيفًا أنّ الهدف من هذه السيادة هو منع إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أي حلول جزئية أو حصر السيادة بالمستوطنات أو مناطق “ج” مجرد تنازلات تمكّن الفلسطينيين من إقامة “دولة إرهاب” على حد وصفه. وتابع: “لن نطبق السيادة على السكان الذين يريدون إبادتنا، إنما على الأرض فقط، بحيث يبقى المبدأ: أكبر مساحة بأقل عدد من السكان”. وبحسب خطته، فإن السيادة ستشمل 82% من مساحة الضفة، فيما يبقى الفلسطينيون تحت إدارة السلطة أو “إدارات إقليمية بديلة” مستقبلًا.
رئيس مجلس المستوطنات “يشع”، يسرائيل غانتس، دعم بدوره تصريحات سموتريتش، معتبرًا أن “الخطر الوجودي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتوقف عبر فرض السيادة”.
وتأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من انعقاد جلسة أمنية ضيقة دعا إليها نتنياهو لمناقشة تداعيات اعتراف عدد من الدول مؤخرًا بالدولة الفلسطينية، واحتمالات اتخاذ خطوات إسرائيلية مضادة، بينها فرض السيادة على الضفة. ومن المتوقع أن يشارك في الجلسة وزراء الجيش والخارجية والعدل والمالية والأمن القومي إلى جانب مسؤولين عسكريين. مصادر قريبة من نتنياهو نقلت عن الوزير رون ديرمر قوله إن “فرض السيادة قادم لا محالة، والسؤال فقط على أي جزء من الضفة سيُطبق”.
في المقابل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقود نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤتمرًا دوليًا لتعزيز حل الدولتين، على أن يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن تعلن دول جديدة اعترافها بالدولة الفلسطينية. ماكرون شدد على أن “أي خطوات عسكرية أو محاولات فرض سيادة أو اقتلاع السكان لن توقف الزخم الذي أوجدناه مع السعودية، وانضمت إليه أطراف دولية عديدة”.