أعدّ مراقب الدولة في حكومة الاحتلال، متنياهو أنغلمن، تقريرًا لاذعًا حمّل فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الجيش السابق يوآف غالنت، المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات في إدارة الجبهة الداخلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد التقرير أن “مئات آلاف الإسرائيليين لمسوا على جلودهم فشل حكومة إسرائيل في إدارة الجانب المدني خلال الحرب”.

وكشف التقرير عن مشكلات بنيوية خطيرة: نقص في الكوادر داخل المصانع الحيوية، غياب دعم نفسي وعاطفي للمتضررين، ضعف حضور ممثلي الوزارات في أماكن إيواء المُهجّرين، وتأخير دفع التعويضات والمِنح. رغم تقديرات “الجبهة الوطنية للطوارئ” بأن الجهوزية “متوسطة إلى جيدة”، إلا أن الأداء الميداني أظهر حاجة ماسة إلى تحسين جوهري.

أنغلمن شدد على أن نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الحكومة نحو 13 من أصل 14 عامًا ونصف منذ 2009 وحتى اندلاع الحرب، فشل في استغلال صلاحياته لإرساء منظومة واضحة لإدارة الجانب المدني في حالات الطوارئ، وهي ثغرة قائمة منذ حرب لبنان الثانية. كما أشار إلى أن رؤساء الحكومات السابقين لفترات قصيرة، مثل نفتالي بينيت ويائير لابيد، لم يعالجوا القضية خلال فترات ولايتهم.

التقرير وجّه انتقادًا حادًا لغالنت وأسلافه الذين لم يتمكنوا من تنظيم مكانة الهيئات التابعة لوزارة الجيش مثل “الجبهة الوطنية للطوارئ” و”قيادة الجبهة الداخلية”، ما تركها دون صلاحيات كافية لمعالجة الأزمات المدنية. ونتيجة لذلك، لم يحصل المُهجّرون على المساعدة اللازمة، وبقيت أدوار هذه الأجهزة غامضة.

أما سموتريتش، الذي ترأس “الكابينيت الاجتماعي-الاقتصادي”، فقد اتهمه المراقب بعدم تفعيل الآليات التي أُقرت لمعالجة الجوانب المدنية، وعلى رأسها “مركز القيادة المدني”. التقرير أوضح أنه امتنع عن عقد اجتماعات منتظمة للكابينيت ولم يبحث قضايا ملحة مثل السكن والتشغيل، مما أدى إلى فراغ إداري في إدارة الأزمة.

التقرير شمل أيضًا انتقادات لمكتب رئيس حكومة الاحتلال السابق، حيث أدار مديره العام يوسي شيلي منتدى المديرين العامين للوزارات دون خطة عمل واضحة أو قرارات عملية. كما حمّل كبار مسؤولي وزارة المالية والوظيفة العامة مسؤولية الفشل في تنفيذ قرارات الحكومة، لاسيما في تفعيل “مركز القيادة المدني”.

أنغلمن لخّص إخفاقات حكومة الاحتلال في ست نقاط رئيسية: غياب جهة مدنية قيادية قبل الحرب، أداء ضعيف للأذرع الأمنية المدنية، فشل في بناء هيكل إداري ثابت بعد اندلاع الحرب، أداء محدود للكابينيت الاجتماعي-الاقتصادي، قصور في منتدى المديرين العامين، وأخيرًا ضعف “مجلس الأمن القومي” في توفير صورة شاملة للوضع.

خلص التقرير إلى أن الإخفاقات الممتدة منذ حرب لبنان الثانية شكّلت أرضية هشّة أدت إلى عجز الحكومة عن تلبية حاجات السكان خلال الحرب. وأوصى المراقب بأن يبادر المستوى السياسي – نتنياهو وسموتريتش وقيادة وزارة الأمن – إلى إصلاح عاجل وسريع لتدارك هذه الثغرات وبناء منظومة مدنية قادرة على إدارة الحروب والأزمات المستقبلية.

من جهته، حاول سموتريتش تبرير إخفاقاته بالقول إن “الجمود البيروقراطي والقانوني” أعاق تنفيذ قرارات عاجلة، مستشهدًا بتأخير تمويل بقيمة 5 ملايين شيقل لمنظمة “زاكا” في الأسبوع الأول للحرب. وأضاف أن إدارته وفرت حلولًا لمئات آلاف المُهجّرين وأفراد الاحتياط، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد. وأشار إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل قوة الشيكل وصعود البورصة وانخفاض العجز المالي.