قالت قناة 12 العبرية إن السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكبي حذر مسؤولين إسرائيليين من خطورة انهيار اقتصادي وشيك للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشددًا على أن مثل هذا السيناريو لن يمثل مكسبًا لأي طرف، بل سيؤدي إلى تصعيد أمني خطير نتيجة تفاقم مشاعر اليأس، قائلاً: “الناس اليائسون يقدمون على خطوات يائسة”.

ويأتي التحذير الأميركي في ظل السياسات التي يقودها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي عمل خلال العامين الماضيين على تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار اقتصاديًا. فقد أوقف تحويل ما يقارب نصف مليار دولار من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة، وجمّد أكثر من 2.5 مليار دولار أخرى محتجزة منذ سنوات. كما دفع بمخطط لفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، وهو مقترح ينتظر مصادقة الكابينيت الأمني.

وبحسب القناة، أجرى هاكبي جولات مكثفة من المباحثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. فقد التقى بسموتريتش وعدد من وزراء الاحتلال، كما اجتمع في رام الله مع رئيس الوزراء محمد مصطفى وعضو اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس حسين الشيخ. وأوضح مسؤول فلسطيني أن السفير الأميركي أكد للقيادة في رام الله أن واشنطن تعارض انهيار السلطة وتعهد بمواصلة الضغط على “إسرائيل”، لكنه أشار إلى أن جهوده تعثرت أواخر يوليو بعد أن أعلنت فرنسا ودول أوروبية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، وهو ما دفع حكومة الاحتلال إلى تجميد أي نقاشات بزعم أنه لا جدوى من تقديم “بوادر حسن نية” بينما يتجه الفلسطينيون نحو إعلان الاستقلال.

التحذيرات الأميركية ارتبطت أيضًا بملف المخصصات المالية للأسرى وعائلات الشهداء. فقد كانت هذه القضية، التي يصفها الأميركيون والإسرائيليون بـ”Pay for slay”، سببًا رئيسيًا لتجميد المساعدات الأميركية منذ إقرار “قانون تايلور فورس” في عهد ترامب. وبرغم أن الرئيس محمود عباس ألغى الآلية السابقة لصرف المخصصات في فبراير الماضي، فإن واشنطن ما زالت تراجع النظام الجديد للتأكد من مطابقته للقانون، فيما عبّر هاكبي عن شكوكه بشأن التزام السلطة بوقف تلك المدفوعات، مشيرًا إلى تصريحات للرئيس عباس أكد فيها استمرار صرف الرواتب للأسرى، وهو ما يمنح الاحتلال ذريعة للاستمرار في حجز الأموال.

القناة أشارت إلى أن الأزمة المالية تضغط بشكل مباشر على الحياة اليومية، إذ اضطرت السلطة الفلسطينية إلى تأجيل افتتاح العام الدراسي من الأول إلى الثامن من سبتمبر بسبب العجز عن دفع رواتب المعلمين. وحذر هاكبي من أن الوضع بلغ مستوى بالغ الخطورة يهدد حياة الناس العاديين من موظفين وسائقين وأصحاب الأعمال الصغيرة، داعيًا إلى تحرك عاجل لمنع الانهيار الكامل. في المقابل، يشكو مسؤولون فلسطينيون من أن الإدارة الأميركية لا تمارس ضغطًا فعليًا على الاحتلال للإفراج عن أموال الضرائب.

أما مكتب وزير مالية الاحتلال فاعتبر أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل مع إدارة ترامب، وذهب إلى حد وصف هاكبي بأنه “أفضل سفير لإسرائيل على الإطلاق”. وأكد أن “إسرائيل” لن تتعاون مع السلطة الفلسطينية طالما استمرت في “تمويل العنف والتحريض”، وأنها ستواصل منع تحويل الأموال ما لم تلغِ السلطة بشكل قاطع مخصصات الأسرى وتوقف تحركاتها القانونية ضد الاحتلال في المحافل الدولية.