أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، عن استبعاده ست شركات إضافية تابعة للاحتلال من محفظته الاستثمارية، بسبب ارتباطها بأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عقب مراجعة أخلاقية أجراها الصندوق، وفق ما جاء في بيان صدر يوم الإثنين.

ويُعد الصندوق من أكبر المستثمرين عالميا، وتبلغ قيمته نحو 2 تريليون دولار أمريكي. ولم يكشف في بيانه عن أسماء الشركات التي قرر استبعادها، لكنه أشار إلى أنه سيتم الإعلان عنها، مع ذكر الأسباب المحددة، بعد الانتهاء من سحب الاستثمارات بشكل كامل.

ورجّح الصندوق أن تشمل قائمة الشركات المستبعدة أكبر خمسة بنوك تابعة للاحتلال، والتي تخضع لمراجعة أخلاقية مستمرة من قبل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق.

وفي سياق منفصل، أعلن الصندوق أنه قام ببيع حصصه في ست شركات أخرى، تنفيذا لقرار اتُّخذ الأسبوع الماضي يقضي بالاكتفاء بالاستثمار في الشركات التابعة للاحتلال المدرجة فقط ضمن المؤشر القياسي للصندوق.

وبحسب "إدارة استثمارات بنك النرويج" (Norges Bank Investment Management)، الجهة المشغّلة للصندوق، فقد بلغت استثماراته في الشركات التابعة للاحتلال حتى تاريخ 14 أغسطس نحو 19 مليار كرونة نرويجية (1.86 مليار دولار أمريكي)، موزعة على 38 شركة، مسجلًا انخفاضًا قدره 23 شركة مقارنة بتاريخ 30 يونيو.

وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ في تصريحات للصحفيين إن "مزيدًا من الشركات قد تُستبعد لاحقًا".

وكان الصندوق قد أطلق مراجعة عاجلة مطلع الشهر الجاري، عقب تقارير إعلامية كشفت عن استثماره في شركة متخصصة بصناعة محركات الطائرات، تقدم خدمات لجيش الاحتلال، من بينها صيانة الطائرات الحربية.