يصادف اليوم 19 آب/أغسطس 2025، اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكريماً وتضامناً مع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي حول العالم، الذين يقدمون المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة.

ووفق مؤسسة الضمير؛ تأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين، وحصار مستمر منذ أكثر من 18 عاماً، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية، وانهيار القطاع الصحي، ونقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية الكارثية لنحو 2.3 مليون مواطن.

ورغم هذه الظروف، لا يزال العاملون في المجال الإنساني يتعرضون للقتل والاستهداف الممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث سُجّل منذ السابع من أكتوبر 2023 مقتل (893) من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، بينهم:

• (360) من الطواقم العاملة في وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (الأونروا)

• (137) من الدفاع المدني الفلسطيني

• (35) من الهلال الأحمر الفلسطيني

• (123) من المؤسسات الإنسانية الدولية

• (230) من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

كما أصيب أكثر من (1618) عاملاً، واعتُقل (106) آخرون أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن استهداف العاملين في المجال الإنساني ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (1502) بتاريخ 26 آب/2003، الذي أدان كافة أشكال العنف ضد الطواقم الإنسانية، وطالب جميع الدول بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوصول المساعدات إلى المستحقين. كما يعد هذا الاستهداف مخالفة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سلامة وأمن العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة (13 كانون الأول/ديسمبر 2012)، وانتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وفي هذا السياق، ثمنت الضمير الجهود الجبارة التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني المحلي والدولي في قطاع غزة، الذين يواصلون تقديم المساعدات الأساسية والخدمات المنقذة للحياة، رغم التهديدات الأمنية ونقص الموارد والاستهداف المباشر أحياناً.

وعليه، أكدت الضمير أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يشكل نداءً عالمياً يذكّر بحجم المعاناة التي يعيشها أكثر من 1.3 مليون إنسان في غزة، وطالبت بما يلي:

1. دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية دون قيود.

2. ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية والإغاثية، وتوفير الحماية لهم وضمان عملهم دون التعرض للخطر أثناء أداء مهامهم.

3. التأكيد على حق سكان قطاع غزة في الحياة والكرامة، ورفض تحويل العمل الإنساني إلى بديل عن الحلول السياسية العادلة.

4. الدعوة إلى محاسبة الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، وخاصة تلك التي تعيق وصول المساعدات أو تستهدف العاملين عليها