تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم السبت، عند بوابة مقر وزارة الأمن في مدينة تل أبيب، وذلك في أعقاب قرار الكابينيت احتلال مدينة غزة، وسط دعوات لإضراب اقتصادي شامل.

وجاءت التظاهرة بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات الإسرائيلية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وهاجمت المتحدثة باسم عائلات الأسرى ووالدة أحد الأسرى الإسرائيليين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلة “إذا قمت باحتلال أجزاء من القطاع وقتل المختطفين، سنلاحقك في الساحات والحملات الانتخابية وفي كل زمان ومكان. سنذكر شعب إسرائيل ليلا ونهارا، بأنك كنت قادرا على إبرام صفقة تبادل أسرى، وقررت أن تميتهم. يداك ستكونان ملطختين بدمائهم”.

وأضافت أن “الكابينيت حسم يوم الخميس الماضي مصير الأسرى، بحيث أن الأحياء سيقتلون فيما ستختفي جثث القتلى إلى الأبد. ما تسرب من تلك الجلسة يثبت أن هذا ليس كابينيت سياسي أمني إنما كابينيت الموت”.

وتابعت “لا يوجد لهذا المسار دعم جماهيري، ومعظم الشعب يريد إنهاء الحرب وإعادة الجميع إلى بيوتهم. على نتنياهو أن يطرح اتفاقا شاملا لإنهاء الحرب بشكل حقيقي وقابل للتنفيذ، لكنه اختار قتلهم وفرض علينا حربا أبدية”.

وقالت المتحدثة باسم عائلات الأسرى الإسرائيليين، إنه “يجب على إسرائيل أن توقف عملية قتل الأسرى، فالدولة ليست الحكومة إنما مواطنوها، وعليه يجب على الجميع المساعدة في إنقاذ المختطفين والجنود والدولة”.

وتوجهت إلى الجمهور الإسرائيلي قائلة إنه “بينما يقول رئيس الأركان إنه يتم إرسال الجنود إلى كمائن موت، فإن الحياة لا يمكن أن تستمر كالمعتاد بالنسبة للمختطفين والجنود على حد سواء. انزلوا معنا إلى الشوارع وأوقفوا الدولة والاقتصاد”.

ومن المزمع أن تعقد عائلات الأسرى الإسرائيليين، ظهر يوم غد الأحد، مؤتمرا صحافيا من أجل الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء إضراب اقتصادي شامل بمشاركة شركات خاصة ومنظمات ونقابات وأفراد، بالإضافة إلى عرض خطوات احتجاجية مشتركة جديدة تحت شعار “الصمت يقتل – نوقف الدولة لإنقاذ المختطفين والجنود”.

يُذكر أنّ الكابينت صدّق، فجر أمس الجمعة، على خطة احتلال قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع امتد لساعات طويلة، وسط معارضة رئيس الأركان، إيال زامير، والتحذيرات التي أطلقها الأخير خلال الجلسة.

وعقب انتهاء اجتماع الكابينت، أصدر مكتب نتنياهو بياناً قال فيه إنّ “الكابينت السياسي-الأمني أقرّ اقتراح رئيس الحكومة لإخضاع حركة حماس. الجيش سيستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال”.

وتهدف الخطة -وفق مكتب نتنياهو- إلى فرض “السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية”.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.