منذ نوفمبر 2021؛ بدأت الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة محمد اشتية، بصرف رواتب الموظفين العموميين منقوصة، بنسب 70 - 80%، مع تأكيدها ومن بعدها حكومة محمد مصطفى، أن "بقية مستحقات الموظفين العموميين هي ذمة لصالح الموظفين، على أن يتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك"، لكن الأزمة المالية التي ظن الموظفون أنها ستستمر لأشهر امتدت لسنوات، بل انخفضت حتى 35% ولم تصرف الرواتب على الإطلاق في بعض الأشهر، ما أدخل الموظفين العموميين وعائلاتهم في أزمات مالية.

تذرعت الحكومة الفلسطينية، مرارا، بأن سبب الأزمة المالية هو المقاصة - أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية-، ووصل إجمالي المبلغ الذي تحتجزه إسرائيل إلى نحو 9.1 مليار شيقل. وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أنه وفي إطار السعي "للتخفيف عن الموظفين" في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، تقرر اتخاذ إجراءات تشمل تقليصا حادا على دوام الموظفين لتخفيف أعباء التنقل مع ضمان الخدمات الأساسية وحماية المؤسسات الرسمية. مؤكدة أن دولا عدة تمارس ضغوطا على الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أكثر من 60 تدخلا "إصلاحيا مرتبطا بترشيد النفقات ووقف النفقات غير الأساسية وتوجيه الموارد المالية تجاه القطاعات الحيوية".

ومنذ أكتوبر 2023، بلغ متوسط الاقتطاعات الشهرية نحو 500 مليون شيقل، مقارنة بـ 200 مليون شيقل سابقًا، ما يعني أن دخل السلطة الفلسطينية قد انخفض إلى النصف، وفقًا لتقديرات البنك الدولي. مشيرا إلى أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة بعد اندلاع الحرب"، محذرًا من "انهيار منهجي" وشيك.

ووصف موظفون عموميون، أوضاعهم بالكارثية جراء عجز الحكومة عن تسديد الفواتير واعتماد جزء كبير منهم على الاقتراض من عائلاتهم لتسيير أمور حياتهم الأساسية، مؤكدين أنهم يعيشون إذلالا معيشيا في غياب وجود إجراءات دعم حقيقية. وذلك في الوقت الذي أطلقوا فيه وسوما عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب بحقهم في رواتبهم كاملة غير منقوصة، مؤكدين أن الأزمة المالية، كما شدد خبراء اقتصاديون، متراكمة جزء منها بسبب أزمة المقاصة وليست كل الأزمة، في ظل غياب سياسات اقتصادية لرفد خزينة الدولة.

ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون تحدثوا لـ "صحيفة الحدث"، أن على الحكومة، إجراء تدخلات عاجلة، لحل أزمة رواتب الموظفين العموميين الفلسطينيين، فلا يكفي انتظار تحسّن الإيرادات أو انفراجة سياسية؛ بل لا بد من خطة طوارئ تستند إلى الدخل الحقيقي مع تحديد أولويات الإنفاق، وترتيب مديونية الموظفين، وتعلق أو مراجعة بعض النفقات التشغيلية العليا، بالإضافة إلى تنفيذ حلول بنكية فعالة والتفاهم مع البنوك فيما يتعلق بالأقساط على الموظفين، وإشراك القطاع الخاص والبلديات.

وشددوا، على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي العام لتحديد الفائض وتحسين الكفاءة، عبر برامج إحالة طوعية للمعاش المبكر، مقابل تعويضات، بما يشمل تقليص "محدود" في رواتب أصحاب الوظائف العليا، خاصة في ظل انعدام الدعم الخارجي تقريبا.

الأزمة المالية الفلسطينية مركبة

يرى الخبير الاقتصادي طارق الحاج أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية اليوم أزمة مركبة ومعقدة، تمتد جذورها إلى تراكمات تاريخية، لكنها في الوقت نفسه تشهد تصعيدًا غير مسبوق بفعل السياسات التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. فقد أصابت هذه الأزمة كافة أوجه التنمية الاقتصادية، ودفعت بمؤشرات النمو إلى الانحدار، كما أظهرت تقارير البنك الدولي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويؤكد الحاج أن تداعيات الأزمة طالت القدرة على التصدير والاستيراد، والاستثمار الرأسمالي، ما أدى إلى عجز عميق في الموازنة العامة، بحيث لم تعد وزارة المالية قادرة على تمويل الإنفاق الرأسمالي أو حتى صرف رواتب الموظفين العموميين.

ويشير إلى أن المواطن الفلسطيني بات يتحمل العبء المباشر للأزمة، إذ انعكست آثارها على السلع الأساسية وليس فقط الكمالية، مع تفشي الاحتكار وارتفاع الأسعار، وحتى على مستوى الوصول إلى الماء والكهرباء، والتي يسيطر عليهما الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حجب أموال المقاصة، وامتناع الاحتلال عن استقبال الفائض من الشيقل، ما أثر أيضًا على الإيداع والسحب بعملات أجنبية كالدولار والدينار واليورو.

أربعة أسباب قادت إلى الأزمة

يعدد الحاج الأسباب الرئيسية التي دفعت بالوضع الاقتصادي الفلسطيني إلى حافة الانهيار، أولها الرؤية الإسرائيلية بعد الانتفاضة الثانية، والتي تعتبر أن أراضي الضفة الغربية لم تعد خاضعة لالتزامات سياسية، بالرغم من الاتفاقيات الموقعة، ما سمح بتصاعد الاستيطان وتكثيف الضغوط الاقتصادية.

وثانيها وفقا للحاج؛ الاعتماد المفرط على الاحتلال، سواء من خلال تشغيل العمال في الداخل المحتل، أو عبر تحويلات المؤسسات الدولية، أو جعل أموال المقاصة المورد الأساسي لتغطية الإنفاق العام، ما جعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة للخارج.

وأضاف: غياب الخطط الفلسطينية البديلة، إذ لم تواجه الخطة الإسرائيلية الاستراتيجية بخطط وطنية فلسطينية مقابلة، سواء قصيرة أو متوسطة المدى، واكتفينا بإدارة الأزمة بدلاً من العمل على معالجتها جذريًا، بالإضافة إلى استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي يستخدمه المجتمع الدولي ذريعة لرفض دعم المطالب الفلسطينية، تحت حجة غياب جهة موحدة يمكن التعامل معها. كما لا توجد مساءلة أو رقابة فعلية على المال العام، في ظل تفشي الفساد والعبث في الموارد.

الحلول الممكنة: واقعية وبأيدينا

ورغم تعقيد المشهد، يؤكد الحاج أن هناك حلولًا واقعية ممكنة وقابلة للتطبيق، لكنها تتطلب إرادة سياسية وشعبية، دون انتظار معجزة خارجية أو حلول "جذرية" مستحيلة قد تعني التنازل عن الحقوق السياسية والسيادية تحت ضغط الاحتلال أو الابتزاز الدولي.

ومن بين هذه الحلول التي يقترحها الحاج؛ إلغاء امتيازات بطاقات الـ VIP، التي يستخدمها بعض المسؤولين الفلسطينيين، والتي تتيح لهم تجاوز المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون. ويجب على حامليها إعلان رفضهم لممارسات الاحتلال، والتخلي عن هذه الامتيازات والمرور بالحواجز كباقي المواطنين.

كما اقترح وقف التعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا الإدارية مؤقتًا، وتأجيلها إلى حين تحسن الوضع المالي، وتقليص عدد الوزارات الفلسطينية، إذ يشير الحاج إلى أن اليابان تدير شؤونها بـ12 وزارة فقط، وألمانيا بـ16، رغم عدد السكان والقوة الاقتصادية. أما فلسطين، فهي تعاني من تضخم بيروقراطي غير مبرر، ويجب الإبقاء فقط على الوزارات السيادية والضرورية.

وأضاف كذلك ضمن رؤيته للتدخلات الواقعية والقابلة للعمل؛ وقف النفقات غير الضرورية، خاصة المرتبطة بالسفر والنقل والنثريات، أو تقليصها إلى الحد الأدنى، ونشر الموازنة العامة بشفافية كاملة، كما كان معمولًا به سابقًا، حتى لو لم تكن هناك فوائض مالية، فالمهم أن يعرف المواطن من أين تأتي الأموال، وأين تذهب، وكم تبلغ.

كما أكد على ضرورة إعلان وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، تتجاوز الحسابات الحزبية والأيديولوجية والمناطقية، لأن الاتحاد هو القوة الوحيدة القادرة على خلق موقف متماسك وصمود داخلي فعّال.

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي، هيثم دراغمة، أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ليست جديدة، وإنما أزمة متراكمة منذ تأسيسها، وتفاقمت مع تولي حركة حماس الحكم. ويشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن جادًا يومًا، لا في اتفاق أوسلو ولا في اتفاق باريس الاقتصادي، الذي كان يُفترض أن يتيح للفلسطينيين بناء تنمية مستدامة واقتصاد مستقل يمهّد للاعتماد على الذات.

ويقول دراغمة في حديث خاص لـ"صحيفة الحدث"، إن الاحتلال يبقى أساس أزمات الفلسطينيين، لكن الأزمة المالية الفلسطينية في جوهرها تتعلق أيضًا بفشل الإدارة؛ فبدلًا من تنويع مصادر الإيرادات، تم الاعتماد بشكل كلي على أموال المقاصة، التي باتت المصدر الوحيد لتغذية الخزينة العامة منذ توقيع اتفاق باريس وحتى اليوم.

ويضيف: "لا أعلم كيف قبل المفاوض الفلسطيني أن يربط القوت اليومي والاقتصاد الوطني بأكمله باقتصاد الاحتلال، الأمر الذي جعل الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم متعذرًا. من الخطأ اختزال الأزمة بالمقاصة فقط، فهي نتيجة لسوء إدارة مالية متراكمة، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تلبية احتياجات الناس".

ويؤكد دراغمة أن التذرّع الفلسطيني الدائم بذرائع غير واقعية ساهم في تفاقم الأزمة، وأن العلاقات الخارجية الفلسطينية لم تكن مؤثرة كما ينبغي، خصوصًا بعد أن طالب المانحون بإصلاحات حقيقية، وانتخابات، وضخ دماء جديدة في النظام السياسي. ولكن تجاهل هذه المطالب أدى إلى انقطاع المساعدات، ولم يعد يصل إلى السلطة إلا الجزء اليسير من الدعم المالي إن كان هناك دعم، خاصة في قطاع الصحة، وتحت ضغط أوروبي فقط.

الاحتلال والعجز الداخلي

ويشير دراغمة إلى أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي وتوقفه عن تحويل أموال المقاصة، في الفترة الأخيرة، جاء كرد فعل على المؤتمر الدولي الذي دعت له السعودية وفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويضيف: "كان على القيادة الفلسطينية التحرك سياسيًا بالتوازي مع هذه المبادرات، لا أن تكتفي بتصريحات خجولة لا ترتقي لمستوى التحدي".

ويرى دراغمة أن الجهد الفلسطيني الرسمي في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي ضعيف ولا يرقى إلى خطورة الوضع، محذرًا من أنه في حال استمرت الأزمة حتى الشهر المقبل، فإن المؤسسات الرسمية لن تستطيع الاستمرار، وقد نشهد انهيارًا واسعًا في القطاع العام.

ويقول: "المطلوب تحرك سياسي حقيقي، لا سيما من وزارة الخارجية، على المستويين الأوروبي والعربي، بالتوازي مع تحركات اقتصادية جادة".

المقاصة ليست الأزمة الوحيدة

ويشدد دراغمة على أن أموال المقاصة جزء من الأزمة وليست كلها؛ فالمشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود خطة تنموية حقيقية، وعدم استغلال الموارد الوطنية. ويضرب مثالًا بمنطقة الأغوار الشمالية ومنطقة البحر الميت، حيث تخسر فلسطين أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا نتيجة عدم القدرة على استثمار هذه المناطق. ويؤكد أن الاستثمار فيها يمكن أن يشكل رافدًا ضخمًا للخزينة، شرط فتح المجال لذلك وحشد ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال من أجل الاستثمار فلسطينيا فيها.

ويضيف: "إذا بقينا معتمدين على المقاصة فقط، فلن نكون قادرين على تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ويجب أن نذهب نحو تنمية مستدامة فعلية".

فشل السياسات وتراكم الفساد

يرى دراغمة أن استمرار ترحيل الأزمات من حكومة إلى أخرى، دون تغيير فعلي في النهج، يجعل استبدال الحكومات بلا جدوى. ويشير إلى أن أعدادًا كبيرة من الموظفين ستخرج قريبًا إلى التقاعد، ومعظمهم من أصحاب الرواتب العليا، ما يتطلب تدخلًا جذريًا في بنية الإنفاق.

ويضيف: "بينما تقوم حكومة الاحتلال بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية، تصدر السلطة الفلسطينية مراسيم ترقيات ومزايا. وهذا انعكاس لغياب الرؤية، وفقدان الأولويات".

ويحذر دراغمة من التداعيات الاجتماعية الكارثية لاستمرار الأزمة، موضحًا أن عدم صرف الرواتب يؤثر على كافة شرائح المجتمع، في ظل حالة من الركود غير المسبوق في الأسواق الفلسطينية، التي باتت مشوهة بالكامل. وأوضح: "بدأنا نشهد مؤشرات اجتماعية خطيرة مثل تزايد جرائم القتل والسرقة والسطو المسلح، وهي ناتجة عن الانهيار الاقتصادي الذي يدفع الناس إلى حافة الانفجار، ويهدد بتفكك المنظومة الاجتماعية الفلسطينية".

وفي السياق ذاته، تشير بيانات نشرتها صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد، إلى أن تحويلات ضريبة الدخل إلى السلطة الفلسطينية تضاعفت تقريبًا في عام 2024، على الرغم من انخفاض عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح "قانونية" في الداخل المحتل. وأكدت وزارة مالية الاحتلال وفق ما نقلت الصحيفة، أن "أفرجنا عن المبالغ التي تأخرت منذ عام 2022".

وتذكر أنه تم الاتفاق على تحصيل الضرائب من قبل الاحتلال وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي تُشكل حوالي 65% من ميزانيتها، وتُجبى الضرائب لرام الله من الموظفين العاملين بشكل قانوني لدى الاحتلال أو في المستوطنات، والذين يدفعون ضريبة دخل على رواتبهم. وبموجب الاتفاق، تُحوّل "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية 75% من ضريبة الدخل التي يدفعها الفلسطينيون العاملون بشكل قانوني في الداخل المحتل، و100% من ضريبة الدخل التي يدفعها الفلسطينيون العاملون في المستوطنات.

وتشير البيانات، إلى أن إجمالي تحويلات ضريبة الدخل إلى رام الله بلغ في عام 2019 حوالي 206.6 مليون شيقل، ثم انخفض بعد عام بسبب آثار جائحة كورونا إلى حوالي 76.2 مليون شيقل، ثم قفز إلى حوالي 260 مليون شيقل في عام 2021، وحوالي 188.1 مليون شيقل في عام 2022.

ونتيجةً لاندلاع الحرب، شهد عام 2023 انخفاضًا متوقعًا نسبيًا ليصل إلى حوالي 123.3 مليون شيقل، إلا أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 تبدو متناقضة؛ ففي هذه الفترة وحدها، عندما كان عدد العمال الفلسطينيين القانونيين في الداخل المحتل أقل بكثير، تضاعف إجمالي تحويلات ضريبة الدخل إلى السلطة الفلسطينية تقريبًا مقارنةً بعام 2023 بأكمله، ليصل إلى حوالي 237.5 مليون شيقل.

وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة غلوبس، يعود هذا النقص إلى تحويل أموال ضريبة الدخل المستحقة على العمال الفلسطينيين في المستوطنات خلال العامين السابقين (2022-2023) إلى السلطة الفلسطينية في عام 2024. ويُرجع مسؤولوون إسرائيليون هذا النقص إلى تأخر تحويل التقارير من مصلحة الضرائب إلى الخزانة الفلسطينية في السنوات السابقة، وقد تم صرف الدفعات المؤجلة في عام 2024، وبالتالي تم تحويل دفعات ثلاث سنوات إلى السلطة الفلسطينية في عام واحد.

وأكدت مصادر إسرائيلية رسمية للصحيفة، أنه لم يُرَدّ بعدُ على طلبٍ جديدٍ قُدِّم للحصول على بياناتٍ مُحدَّثة، إلا أن وزارة مالية الاحتلال أفادت في الأيام الأخيرة بأن "الطلب قيد المراجعة حاليًا.

يذكر، أن ضريبة الدخل هي واحدة فقط من أربع فئات ضريبية تُحوّلها "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية، والتي تشمل ضرائب الاستيراد، وضريبة الإنتاج، وضريبة القيمة المضافة.