اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صورة “الانتصار” التي روّج لها جيش الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي من بيت حانون شمال قطاع غزة، والمتمثلة في اعتقال ثلاثة مقاتلين فقط من كتائب القسام، ليست سوى صورة ختامية لعملية “مركبات جدعون” البرية المحدودة، التي انتهت – على الأرجح – دون تحقيق أهدافها المعلنة: أي تهيئة الظروف لاستعادة الأسرى، من دون حسم المعركة مع حركة حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع أعداد القتلى في صفوف جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة يتزامن مع خفوت حدة القتال أساسًا.

وأضافت الصحيفة أن المستويين السياسي والعسكري سعيا خلال الأسبوع الأخير إلى إنتاج إنجاز “فوتوغرافي” يقدَّم للجمهور الإسرائيلي بعد أربعة أشهر من العمليات البرية في أجزاء من القطاع.

وأشارت إلى أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس هو من أعلن بنفسه، في سابقة غير معتادة، عن هذا “النجاح الميكرو-تكتيكي” ظهر السبت، قبل أن يصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال بيانًا روتينيًا بعد نحو 52 دقيقة، يؤكد اعتقال ثلاثة مقاتلين قرب فتحة نفق في بيت حانون.

وأوضحت الصحيفة أن هناك نقاشات حاليًا بين جيش الاحتلال والمستوى السياسي حول صياغة البيان الختامي للعملية، التي بدأت أصلاً بخرق وقف إطلاق النار مطلع العام. لكن الخلاف الأبرز – بحسب الصحيفة – يتمحور حول قرار الحكومة زيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في وقت يتراجع فيه الضغط العسكري وانسحبت ألوية إضافية من القطاع، بينها فرقة 98 من الأحياء المحيطة بمدينة غزة الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن هذه الخطوة لم تحظَ بتوافق داخل الجيش، إذ أبدى بعض الضباط الكبار معارضة شديدة، معتبرين أن الرضوخ للضغوط الدولية بهذه الطريقة ينطوي على إقرار إسرائيلي ضمني باتهامات تجويع الفلسطينيين. ومع ذلك، ترى الصحيفة أن تكثيف المساعدات إلى مستويات غير مسبوقة يلزم “إسرائيل” بالاستمرار في هذا النهج في القطاع، سواء تم التوصل إلى صفقة تبادل أم لا.

وأشارت يديعوت إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي يأمل أن يحقق من خلال هذه المساعدات شرعية دولية جديدة تمهيدًا لعملية عسكرية في منطقة المواصي، التي لم يتم السيطرة عليها بعد، وفي المعاقل الرئيسية لحماس وسط وغرب مدينة غزة، وكذلك في دير البلح ومخيم النصيرات حيث لم تُحسم المعركة ميدانيًا.

كما كشفت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أبلغ قيادة الجيش الشهر الماضي أن “عام استقرار الجيش وإعادة تأهيله” سيتأجل فعليًا من 2025 إلى 2026، وأنه استجاب لمطالب وزراء من التيار الديني القومي مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لتجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط مجددًا لخوض مناورة واسعة تمتد حتى عام 2026، رغم الأعباء الكبيرة التي أثقلت كاهل الجنود.

وذكرت الصحيفة أن المقترح الرئيسي الذي يطرحه زمير يتمثل في الاكتفاء بوضع “وسيط” لا يحقق بالضرورة أهداف الحرب، عبر البقاء على خطوط الفصل الحالية وتنفيذ عمليات محدودة ضد حماس، وهو مقترح سيُطرح للنقاش وربما الحسم في اجتماع الكابينت السياسي-الأمني المقبل.