قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين جرى التوجه لهم باستئنافات على قرارات تثبيت أوامر اعتقالهم الإداري، قد رفضتها محكمة الاستئنافات العسكرية، وهذا الأمر ينطبق كذلك على الملفات التي تقدمنا بها للمحكمة العليا للاحتلال، هذا عدا عن تعمد محكمة الاستئناف بالتأخير المتعمد في إعطاء القرارات، لتعطيل التوجه للمحكمة العليا التي أقدمت مؤخراً على شط العديد من الطلبات التي تم تقديمها لعقد التماسات على قرارات الاستئناف.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنّ المعطيات المتعلقة، بنتائج استمرار التوجه للمحاكم العسكرية للاحتلال، يتحوّل وبشكل مضاعف وأكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة تساهم في ترسيخ دور هذه المحاكم الصورية، المتمثل في تنفيذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، الأمر الذي ساهم تلقائيا في اتساع دائرة عمليات الاعتقال الإداري التعسفي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء حرب الإبادة، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 3600 معتقل إداريّ.

وفي ضوء هذا الاستنتاج الذي رسخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أي وقت سابق، فإننا نؤكّد على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.

واستنادا لكافة المعطيات والحقائق الأساسية التي تم استعراضها، فإننا نشدد على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

يذكر أنّ الأمم المتحدة وقبل عام دعت إلى حل المحاكم العسكرية للاحتلال.