تجدد الغرف التجارية في قطاع غزة مطالبتها العاجلة بضرورة فتح المعابر التجارية أمام حركة القطاع الخاص بشكل كامل وفوري، في ظل استمرار منع دخول شاحنات القطاع الخاص منذ 2 أكتوبر 2024، وهو ما فاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع، وشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق السكان المدنيين.

وتؤكد الغرف التجارية إلى أن ما تم السماح بإدخاله من شاحنات خلال الأشهر الماضية كان محدوداً للغاية، وبطرق غير رسمية ومرفوضة من قبل جميع مؤسسات القطاع الخاص، مقابل دفع مبالغ مالية طائلة فيما يُعرف بالتنسيقات الخاصة. هذا الواقع المؤسف ضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وأدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، في وقت تعاني فيه العائلات من تدهور قدرتها الشرائية ونقص الاحتياجات الأساسية.

كما تدعوا الغرف التجارية المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة بـالتحرك الفوري والضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل فتح المعابر أمام القطاع الخاص للسماح بعمليات الاستيراد بشكل منتظم ومستدام، لوقف حالة الاحتكار والاستغلال في إدخال السلع، والتي تسببت في موجة غير مسبوقة من الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين. الي جانب السماح بإدخال جميع المواد والسلع الأساسية التي لا تغطيها المساعدات الإنسانية المحدودة، والتي لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات المواطنين اليومية.

وعليه تجدد الغرف التجارية الصناعة الزراعية بقطاع غزة مطالبتها بالتالي:

أولاً: فتح المعابر التجارية أمام حركة القطاع الخاص بشكل كامل وفوري دون قيود.

ثانياً: إعادة السماح بإدخال مدخلات الإنتاج اللازمة لإعادة تشغيل المصانع وورش العمل والمطاعم.

ثالثاً: إعادة السماح بدخول أنظمة الطاقة الشمسية والمحروقات وقطع الغيار للمركبات والشاحنات ومحطات معالجة مياه الشرب.

رابعاً: إعادة إدخال البذور الزراعية والأسمدة والمبيدات الزراعية لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.

خامساً: السماح باستئناف أنشطة الصيد البحري بشكل طبيعي ودون قيود.

ختاماً، تؤكد الغرف التجارية أن القطاع الخاص في قطاع غزة يمتلك القدرة الكاملة على تلبية احتياجات السوق المحلية بكافة السلع الأساسية، بما يسهم في إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد، وتوفير آلاف فرص العمل، ووقف حالة الاحتكار والاستغلال القائمة حالياً، وفتح الباب أمام المنافسة الشريفة والتي بدورها تعمل على خفض الأسعار لتصبح في متناول القدرة الشرائية للمواطن المنهك.

وتحذر الغرف التجارية من أن استمرار إغلاق المعابر أمام القطاع الخاص سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وإنسانية أعمق مما يعانيه المواطنون اليوم، مما يعتبر استمراراً للانتهاك الصارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان تدفق المواد الغذائية والإمدادات الأساسية إلى السكان المدنيين، وتحظر العقوبات الجماعية وكل الإجراءات التي تلحق الضرر بهم.

وعليه، تدعو الغرف التجارية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات المعنية إلى التحرك الفوري والجاد لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتصاعدة، والعمل على فتح المعابر التجارية فوراً أمام القطاع الخاص، التزاماً بالمسؤوليات القانونية والإنسانية الدولية.