أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال يعتزم قريبًا فتح تحقيق شامل في أداء قواته خلال الاجتياح البري لقطاع غزة، على غرار التحقيقات التي أُجريت حول معارك 7 أكتوبر والتي أوشكت غالبيتها على الانتهاء، وتخضع حاليًا لمراجعة لجنة برئاسة الجنرال المتقاعد سامي ترجمان. وتشير التقديرات داخل جيش الاحتلال إلى أن التحقيقات المتعلقة بالاجتياح البري قد تمتد لمدة عام، لكن بعض نتائجها الجزئية قد تُعرض على رئيس الأركان وربما تُنشر أمام الرأي العام، في مؤشر آخر على اقتراب انتهاء الحرب.

وبحسب الصحيفة، وبعد استكمال معظم تحقيقات المعارك الكبرى والأبعاد الاستراتيجية المرتبطة بفشل جيش الاحتلال في يوم 7 أكتوبر، انتقل الجيش الآن للتركيز على مستوى جديد من التحقيق: تقييم الأداء الميداني في الاجتياح البري الواسع الذي بدأ أواخر أكتوبر 2023، عقب الهجوم الذي نفذته حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن المعارك البرية، التي تُعد الأوسع من حيث النطاق والمدة منذ اجتياح لبنان عام 1982، خضعت حتى الآن لتحقيقات محدودة على مستوى الوحدات القتالية (مثل الكتائب والألوية والفرق)، لكن دون تقييم منهجي وشامل يمكن أن يفضي إلى تغييرات بنيوية بعيدة المدى، لا سيما في سلاح البر، في ظل قيادة رئيس الأركان الحالي إيال زامير.

وفي هذا السياق، يتوقع جيش الاحتلال تعيين ضابط رفيع برتبة لواء أو عميد لتنسيق مجمل التحقيقات المرتبطة بالاجتياح البري. وستجري هذه التحقيقات على نمط مشابه للتحقيقات السابقة، من خلال لجان يرأسها ضباط كبار، لمراجعة النقاط المحورية في المواجهات واستخلاص العبر على المستوى الاستراتيجي.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فقد سبق أن أجريت خلال المعارك الطويلة تقييمات فورية لمعارك محددة، وتم تعميم الدروس على المستوى التكتيكي بين وحدات الكتائب والألوية بهدف تحسين الأداء في جولات القتال المتعاقبة، إلا أن تقويمًا عسكريًا أوسع لم يتم بعد. ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات العامة أيضًا مراجعة أساليب القتال المعتمدة، وخطط العمليات التي لم تتضمن أي سيناريو لاجتياح شامل للقطاع، بفعل القناعات السائدة حينها في المستويين العسكري والسياسي، وهو ما اضطر قيادة المنطقة الجنوبية إلى إعداد خطة طارئة خلال أسبوعين فقط، بدلاً من أشهر من التخطيط المنهجي المعتاد.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن اللواء دان نويمن، قائد الكليات العسكرية الجديد، هو المرشح الأوفر حظًا لتولي مسؤولية التنسيق العام للتحقيقات، وإن لم يُحسم القرار نهائيًا. ويُقدّر في الجيش أن التحقيقات قد تبدأ خلال الأشهر المقبلة، وربما مع بداية فصل الخريف في حال توقفت الحرب. وفي كل الأحوال، من المتوقع انطلاقها بحلول يناير 2026، حتى لو استمرت العمليات العسكرية في غزة. وبحسب تقديرات داخلية، فإن مراجعة حرب استمرت 18 يومًا مثل حرب أكتوبر استلزمت عامًا من التحقيق، ما يجعل المدة المتوقعة لتحقيق حرب طويلة كالتي تشهدها غزة حاليًا منطقية.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة عن تصاعد الانتقادات داخل صفوف الجيش حول أساليب القتال التي اعتمدها في عملية “مركبات جدعون”، خاصةً التكرار النمطي لإجراءات سابقة، مثل توجيه إنذارات مسبقة للإخلاء قبل التوغل، ما أتاح لمقاتلي حماس الانسحاب، والإبقاء على خلايا محدودة لمواجهة القوات. وأظهرت انتقادات نُشرت في يديعوت أحرونوت دعوات من قادة كتائب وألوية إلى اعتماد “أسلوب الحصار” القائم على تطويق مفاجئ لمنطقة القتال ثم إخراج المدنيين بشكل انتقائي عبر حواجز، كما حدث في جَباليا ورفح.

وفي ما يخص تحقيقات معارك 7 أكتوبر، علمت الصحيفة أن جيش الاحتلال سلّم مؤخرًا أجزاءً منها لمكتب مراقب الدولة، بعد التوصل إلى تسوية بين رئيس الأركان والمراقب متنياهو إنغلمان، عقب أزمة مستمرة منذ اندلاع الحرب. ومن المتوقع أن يجري المراقب مراجعة موازية لما تقوم به لجنة ترجمان، حيث أنشأ الجيش وحدة تنسيق خاصة لهذا الغرض.

وختمت يديعوت أحرونوت تقريرها بالإشارة إلى أن الجنرال المتقاعد ترجمان سيقدّم قريبًا تقريره النهائي إلى هيئة الأركان، متضمنًا تقييمات عامة حول أداء الجيش، وتوصيات شخصية قد تؤدي إلى إقالة ضباط ثبت تورطهم في إخفاقات 7 أكتوبر وما زالوا في الخدمة. وتشير التقديرات إلى أن تقرير ترجمان سيكون من بين الأكثر حدة واتساعًا، وربما الأقرب حتى الآن إلى نتائج قد تضاهي نتائج لجنة تحقيق رسمية.