بدأت شركة «إنتل» الأمريكية، التي تُعتبر أكبر مشغّل بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، خطة تقشفية غير مسبوقة شملت تقليص نشاط مصنعها الرئيسي في كريات غات (جنوب) وتسريح مئات العاملين، في خطوة تشير إلى أزمة هيكلية تعصف بالشركة محلياً وعالمياً.
ووفق تقرير موسع نشره موقع «غلوبس» الاقتصادي الإسرائيلي كانت الشركة توظف نحو 5 آلاف عامل في مصنعها الإسرائيلي عام 2019، وخفضت عدد العاملين فيه إلى 4 آلاف فنهاية 2023.
ومن المُرَجَّح أن ينخفض عدد العاملين بعموم شركة «إنتل إسرائيل» إلى أقل من 9 آلاف شخص عقب جولة التسريحات الجارية، من أصل 13 ألف عاملاً قبل عام 2019.
وأرجع التقرير أزمة الشركة إلى إخفاقات إستراتيجية على المستوى العالمي، أبرزها فقدان الريادة في قطاع تصنيع الرقائق الدقيقة لصالح منافستها التايوانية «تي.إس.إم.سي»، التي تنتج شرائح لشركات عملاقة مثل «نفيديا» و»آبل» و»أمازون».
كما تعاني «إنتل» من انخفاض حاد في المبيعات والأرباح على مستوى العالم، إذ تراجعت إيراداتها السنوية من نحو 78 مليار دولار عام 2020 إلى 53 ملياراً في 2023.
كما تحول صافي الربح إلى خسائر بلغت 18.7 مليار دولار في الفترة ذاتها، وفق ما أورده «غلوبس».
وفي كريات غات، تضرر مصنع «فاب 28» بشكل مباشر من خطة إعادة الهيكلة، رغم أنه كان نموذجاً للأداء في السنوات الماضية، حيث ذكر التقرير أن المصنع حقق صادرات بلغت 86 مليار دولار منذ إنشائه عام 1996، ليشكل ما بين 3 و3.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية سنوياً.
لكن مع إدخال أنظمة أوتوماتيكية جديدة، وزيادة التكنولوجيا المستخدمة فيه، بدأ الاستغناء عن عدد من الوظائف وتسريح نحو 200 عامل من المصنع مؤخراً.
وإلى جانب قسم التصنيع، تضررت أيضا أقسام البحث والتطوير، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 10 بالمئة من العاملين فيها طالتهم قرارات الفصل.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قدمت دعماً مالياً كبيراً لـ»إنتل» على مدار السنوات الماضية، إذ يقدر ما حصلت عليه من منح ومساعدات بنحو 1.5 مليار دولار، لبناء مصنعها الأول.
كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح إضافية للشركة بقيمة 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد باسم «فاب 38»، والذي لم يتم استكمال بنائه حتى اليوم.
ورغم تسريح العمال وتجميد أعمال البناء، لم تتخذ وزارة المالية أو هيئة الاستثمار أي إجراءات عقابية ضد الشركة، مع استمرار اعتماد صرف المخصصات لالتزام «إنتل» بتحقيق أهداف محددة مسبقاً».
ويتزامن تراجع «إنتل» مع إعلان شركة «نفيديا» الأمريكية مؤخرا عن خطتها لإنشاء مركز تطوير كبير في شمال إسرائيل، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار شيكل (نحو 540 مليون دولار)، وتوظيف نحو 5 آلاف شخص، ما يجعل الشركة في طريقها لمنافسة «إنتل» من حيث عدد الموظفين المحليين.
وبحسب مراقبين، فإن التغيير في موازين القوى داخل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يعكس تراجع أهمية مصانع الإنتاج التقليدي، مقابل صعود مراكز التطوير والبحث المرتبطة بالذكاء الإصطناعي والتقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد «رايز إسرائيل» للأبحاث والابتكار، داني بيران، أن مجالات عمل «إنتل» لم تعد تنمو كما في السابق، بحسب الموقع العبري.
ووجه التقرير انتقادات إلى غياب سياسة إستراتيجية إسرائيلية لجذب الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن غالبية الجهات الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارات الدفاع والمالية «تفتقر إلى الكفاءات التكنولوجية القادرة على بلورة رؤية وطنية للقطاع».
ونقل «غلوبس» عن مسؤولين سابقين أن «رؤية الدولة تجاه دعم المصانع الكبرى تفتقر إلى التخطيط، وتقديم الحوافز يتم غالباً في سياق ضغوط تمارسها الشركات وليس ضمن إستراتيجية طويلة المدى».
وتعيش مدينة كريات غات حالة من القلق في ظل التطورات الأخيرة، حيث تعتمد شريحة واسعة من سكانها على وظائف «إنتل» بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال شركات خدمات النقل والتموين والمقاولات، ما يجعل أي تقليص إضافي في نشاط الشركة تهديدا للاقتصاد المحلي.
ورغم عدم ظهور آثار فورية لتراجع الشركة، لكن أجواء المدينة يخيم عليها الترقب والقلق، خاصة مع توقف بناء المصنع الجديد وتراجع استثمارات «إنتل»، وفق تقرير «غلوبس».
ورغم الإجراءات التقشفية، لا تزال «إنتل» تقدم مزايا وظيفية لا توفرها شركات أخرى مثل مكافآت سنوية سخية وإجازات طويلة مدفوعة، ومكافآت خاصة بمجندي الاحتياط.
ويمكن أن تصل مبالغ التعويض عند التسريح من العمل إلى 800 ألف شيكل (نحو 238 ألف دولار)، بحسب سنوات العمل.
ومع ذلك، يشعر العديد من العاملين بعدم اليقين بشأن المستقبل، خاصة الأكبر سناً منهم، الذين يخشون من صعوبة العثور على وظائف بديلة.
وفي ختام التقرير، أشار موقع «غلوبس» إلى أن مستقبل «إنتل» في إسرائيل يظل مفتوحاً على عدة سيناريوهات، بين استعادة الشركة لعافيتها عبر التركيز على تطوير تقنيات جديدة، أو استمرار التراجع وخسارة مكانتها كمشغل رئيسي في البلاد.