نفذ وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، اليوم الاثنين زيارة ميدانية إلى محافظة قلقيلية، للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، ومتابعة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، والعمل على معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بمحافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول الواقع الاقتصادي والتحديات المتفاقمة بفعل الاستيطان والجدار والإجراءات الإسرائيلية.

وأكد المحافظ على أهمية التمسك بالصبر والتكافل لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أن جميع القطاعات تضررت، مع ضرورة تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

و عقد الوزير لقاءً موسعًا مع الفعاليات الاقتصادية ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قلقيلية برئاسة طارق شاور ، تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المهمة، أبرزها: أزمة الإيداع النقدي، وختم البيان الجمركي، والشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

أكد الوزير أن الحكومة والشراكة مع الجهات ذات الصلة تبذل جهودًا حثيثة لمعالجة هذه الملفات، لافتا إلى عقد اجتماع مرتقب للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء لمعالجة هذه القضايا.

وأكد الوزير أن العدوان الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي، الذي تفرضه حكومة الاحتلال، تسبب في عدم تمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص، إلا أن الحكومة تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة، خاصة على المستوى الدولي، من أجل استعادة أموال المقاصة وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وتعزيز صمود المواطنين.

وقال الوزير "سنواصل بذل كل جهد ممكن لتعزيز صمود المواطنين، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، مع التخفيف عن كاهل الموظفين".

وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في حوكمة شركات الكهرباء الكبرى، واستكمال التسويات المالية مع نحو 90 هيئة محلية، ضمن استراتيجية الإدارة المالية وترشيد بند صافي الإقراض، في إطار جهود مستمرة لتحسين الكفاءة المالية وتخفيف الأعباء

وفيما يتعلق بالبطالة الناتجة عن توقف العمال عن العمل في الداخل، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية على تنفيذ برامج تشغيل مؤقتة ضمن الإمكانيات المتاحة، رغم محدوديتها، للتخفيف من الآثار المترتبة على الأسر المتضررة

وفي ختام زيارته، أكد الوزير العامور أن محافظة قلقيلية تمثل رمزًا للصمود في وجه التحديات السياسية والاقتصادية، وأن الحكومة ماضية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تمكين الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تفقد الوزير والوفد المرافق عددا من المصانع العاملة في المحافظة حيث اطلعا على وضع المصانع وسير عملها في ظل التراجع الحاد للنشاط الاقتصادي جراء تداعيات، والتقى الوزير في مقر بلدية عزون مع الفعاليات المجتمعية في بلدة عزون واطلع خلاله على احتياجات البلدة في ظل ما تعانيه من إجراءات الاحتلال والوضع الاقتصادي الصعب، كما التقى مع مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة قلقلية واطلع على سير العمل والخدمات التي تقدم.