ائتلاف أمان يطالب بمراجعة جذرية لمنصة الحجز المسبق عبر جسر الملك حسين ووقف التجاوزات التي تمس كرامة المواطنين وحقهم في التنقل الآمن والعادل

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

وجّه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالتين إلى كل من سعادة السفير عصام البدور، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، ومعالي اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية الفلسطيني، إزاء التجاوزات المرتبطة بمنصة الحجز المسبق للمسافرين عبر جسر الملك حسين، والتي تفاقمت بحسب شكاوى عديدة وردت من مواطنين عبر وسائل إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي رسالته إلى سعادة السفير الأردني؛ أشار ائتلاف أمان إلى أن الهدف المعلن من المنصة هو تنظيم حركة المسافرين وتسهيل عبورهم، إلا أن الواقع الميداني يُظهر ممارسات تتعارض مع هذه الأهداف، وتنتهك مبادئ العدالة، حيث وردت شكاوى تفيد بتعرض المواطنين للاستغلال من قبل جهات غير رسمية تقوم ببيع تذاكر السفر بأسعار مضاعفة خارج الإطار الرسمي. وأكد ائتلاف أمان أن هذا الأمر يخلق سوقاً سوداء تُفاقم من معاناة المواطنين، وتنتهك حقوقهم، وتفتح المجال أمام فرص الفساد.

ودعا ائتلاف أمان إلى ضرورة تشديد الرقابة واتخاذ خطوات عملية صارمة لضمان حق الفلسطيني في التنقل بكرامة، دون ابتزاز أو استغلال، مطالباً بإعادة تقييم منظومة الحجز المسبق من حيث العدالة في الوصول، وفاعلية التنفيذ، وشفافية الإجراءات.

وفي رسالة موازية وجهها ائتلاف أمان إلى معالي وزير الداخلية الفلسطيني، شدد فيها على أن استمرار ورود شكاوى متكررة، يشير إلى أن المشكلة لا تزال قائمة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وجذرياً، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس خللاً في منظومة تنظيم حركة السفر، وتُسهم في ترسيخ بيئة خصبة للاستغلال والفساد، وتمسّ كرامة المواطن الفلسطيني وحقه في تنقّل آمن وعادل.

وأكد ائتلاف أمان على أن تطبيق منصة الحجز المسبق قد ساهم في تعميق معاناة المسافرين، الذين يُجبَرون على دفع مبالغ إضافية لحجز دورهم في السفر خارج الأطر الرسمية، مما أدى إلى نشوء سوق سوداء تتناقض مع أهداف المنصة المعلنة، وإلى تكدّس المسافرين في المسار السريع (VIP) بشكل مرهق بدنياً ومالياً، كما ساهمت هذه الأوضاع في انتشار ظاهرة الرشاوى للحصول على الخدمة.

وطالب الائتلاف وزارة الداخلية الفلسطينية بإجراء مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة الحجز المسبق والتجاوزات المرتبطة بها، والعمل على اعتماد آليات أكثر عدالة ومرونة تضمن المساواة في الوصول إلى خدمات السفر دون وساطات أو امتيازات. كما شدد الائتلاف على ضرورة وقف أي ممارسات غير رسمية تتعلق ببيع التذاكر أو "تسهيل" العبور خارج المسارات القانونية، وفتح تحقيق محايد وشفاف في الشكاوى المتكررة التي تقدم بها المواطنون، بهدف معالجة أوجه القصور ووضع حد للتجاوزات.