تحذّر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة من كارثةٍ صحيةٍ وشيكة في قطاع غزة، قد تكون أشد سوءًا من الكارثة المستمرة منذ ما يقارب عامين، بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية، الأمر الذي يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، ويعرّضهم لخطر الموت الفوري، بما يشبه الحكم عليهم بالإعدام، في ظل انقطاع التيار الكهربائي ومنع إدخال الوقود من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً للمعلومات الميدانية التي حصلت عليها المؤسسة، فقد أدى هذا النقص الخطير إلى توقف أو تقليص الخدمات الطبية في غالبية المستشفيات الحيوية، التي لا تعمل أصلًا بطاقتها الكاملة، نتيجة التدمير المتكرر والمنهجي الذي تعرّضت له من قبل الاحتلال خلال حملات سابقة، وعلى رأسها مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

ففي مجمع الشفاء، توقف مبنى الطوارئ عن العمل، وهو الذي يستقبل أكثر من 600 حالة يومياً، كما انقطعت الكهرباء عن مبنى غسيل الكلى، مما حرم 231 مريضاً بالفشل الكلوي من الخدمة المنقذة لحياتهم، إضافةً إلى توقف قسم العيادات الخارجية، الذي كان يستقبل أكثر من 360 حالة يومياً.

ويُعرّض هذا التدهور الخطير حياة المرضى، خاصة الأطفال، ومرضى السرطان، ومرضى الفشل الكلوي، لمخاطر جسيمة قد تفضي إلى الوفاة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن المستشفيات لم تعد قادرةً على تشغيل المولدات الكهربائية، إلا في أقسام العناية المركزة وحضّانات الأطفال الخدّج فقط، محذّرة من أن هذه الأقسام ستتوقف عن العمل خلال أقل من يومين في حال استمرار منع دخول الوقود، مما يُشكّل تهديداً مباشراً لحياة المرضى في تلك الأقسام الحرجة.

تؤكد مؤسسة الضمير أن حرمان السكان المدنيين من حقهم في الرعاية الصحية، ومنع إدخال الوقود والإمدادات الطبية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويشكّل عقاباً جماعياً محظوراً بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

كما أن استمرار هذا الوضع الإنساني الكارثي يُعد فشلاً خلاقياً وقانونياً للمجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه حماية المدنيين.

تُحمّل المؤسسة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الصحي والإنساني المتصاعد في قطاع غزة، وتطالب بوقف فوري للإجراءات التعسفية التي تعرقل إدخال الوقود والمساعدات الطبية.

وتدعو الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل من أجل:

1. الضغط على سلطات الاحتلال للسماح الفوري وغير المشروط بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

2. توفير دعم دولي عاجل لتأمين الوقود وتشغيل المرافق الصحية بشكلٍ فوري.

3. فتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية.

4. محاسبة الجهات التي تسببت أو ساهمت في هذا الانهيار الإنساني الخطير.